رضا التمتام
تونس – الأناضول
صادق المجلس الوطني التأسيسي التونسي (البرلمان المؤقت)، اليوم الثلاثاء، على إصدار صكوك إسلامية لصالح الموازنة العامة للدولة بقيمة مليار دينار (641 مليون دولار) وذلك للمرة الأولى في تاريخ تونس.
وتمت المصادقة على الفصل العاشر من مشروع الميزانية الخاص بإصدار صكوك إسلامية لفائدة الميزانية العامة للدولة في إطار جلسة عامّة خُصصت لمناقشة مشروع قانون الماليّة لسنة 2013.
وتمت المصادقة على الفصل 10 بعد أن صوّت عليه 111 نائبًا من أصل 217، في حين تحتفظ 8 نواب ورفض المشروع 8 آخرون، فيما تغيب البقية.
وضُبط المبلغ الأقصى المرخص فيه لوزير المالية لإصدار صكوك إسلامية وفقًا للتشريع الجاري العمل به بمليار دينار (641 مليون دولار) بالنسبة لسنة 2013.
وعارض النائب أيمن الزواغي من حزب "العريضة الشعبية" هذا الفصل بحجة "أنه لا يمكن اعتماد إصدار الصكوك الإسلامية بحكم غياب القوانين التي تضبط الاستثمار في مجال الصكوك الإسلامية"، معتبرًا أن تونس غير مؤهلة لتركيز منظومة التمويل الإسلامي.
ورد نائب وزير المالية، سليم بسباس، بأن هناك لجنة بالوزارة قامت بتحضير مشاريع قوانين تنظم الصكوك الإسلامية وقد عُرض البعض منها على المجلس التأسيسي.
وأضاف أنه من المتوقع المصادقة على هذه المشاريع من أجل تنويع موارد التمويل، وسيتم الاعتماد على مساعدة بنوك أجنبية ذات تجربة سابقة في التعامل مع الصكوك الإسلامية.
