أحمد جمال
القاهرة - الأناضول
حددت محكمة استئناف القاهرة يوم 14 مايو/آيار الجاري موعدا لإعادة محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية في عهد الرئيس المصري السابق حسني مبارك، في قضية فساد مالي، ألغي فيها حكم سابق بسجنه 12 عاما.
ويحاكم العادلي في هذه القضية بتهمتي التربح وغسيل الأموال، بحسب المحكمة.
وكانت محكمة النقض المصرية قد ألغت في 17 مارس/آذار الماضي حكما بسجن العادلي 12 عاما وتغريمه 5 ملايين جنيها مصريا (735 ألف دولار) بعد إدانته بالتربح وغسيل الأموال، وقررت إعادة محاكمته.
وقالت مصادر قضائية لمراسل وكالة الأناضول للأنباء حينها، إن محكمة النقض قررت إعادة محاكمة العادلي أمام محكمة أخرى غير التي أصدرت الحكم الأول وذلك خلال نظرها الطعن المقدم من العادلي على الحكم السابق.
والحكم الملغي اصدرته محكمة جنايات الجيزة (غرب القاهرة) فى 2011.
وفي مطلع ابريل الماضي قرر جهاز الكسب غير المشروع إحالة العادلي، إلى المحاكمة بتهمة الكسب غير المشروع وتحقيق ثروات طائلة لا تتناسب مع دخله من خلال استغلال وظيفته بطريق مخالف للقانون.
واتهم الجهاز التابع لوزارة العدل العادلي بتربح 181 مليون جنيها (26 ونصف مليون دولار) بشكل غير مشروع نتيجة حصوله على أراض بآلاف الأمتار في عدة محافظات مصرية.
ويقضي العادلي حكما بالسجن المشدد 3 سنوات في قضية "تسخير الجنود في أعمال الإنشاءات"، كما يحاكم في قضايا أخرى، أبرزها قضية قتل متظاهري ثورة 25 يناير 2011 مع مبارك التي ستنظرها محكمة شمال القاهرة في 11 مايو/آيار الجاري.
