محمد حايك
الكويت - الأناضول
وقعت الحكومتان الكويتية والأردنية اتفاقية إطارية لتنظيم مساهمة الكويت في منحة دول مجلس التعاون الخليجي للأردن بقيمة 1.25 مليار دولار.
وتقدم الكويت منحتها للأردن مقسمة على خمس سنوات بواقع 250 مليون دولار سنويا لدعم مشاريع تنموية، على أن يبدأ صرف الدفعة الأولى خلال ثلاثة أشهر.
ووقع الاتفاقية في العاصمة الأردنية عمان مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبدالوهاب البدر، ووزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني جعفر حسان.
كانت الحكومة الكويتية قد أقرت مؤخراً المساهمة الكويتية في إطار المنحة التي أقرها قادة مجلس التعاون الخليجي للأردن مؤخرا بقيمة خمسة مليارات دولار من أربع دول خليجية هي الكويت وقطر والإمارات والسعودية.
وتوجه المنحة الكويتية لتمويل المشاريع التنموية الرأسمالية بالأردن والمشاريع الاستراتيجية الكبرى خاصة مشاريع المياه والطاقة والنقل بالمملكة، وكلفت الكويت "الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية" بإدارة تنفيذ هذه المساهمة.
وقال مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبدالوهاب البدر في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا" عقب التوقيع إن الصندوق ومن خلال هذه المنحة "ماض في دعم مشاريع تنموية مهمة للأردن وتشكل أولوية لحكومته وشعبه"، مشيراً إلى أن "الكويت هي أول دولة وقعت مع الأردن اتفاقية إطارية ضمن المنحة الخليجية."
وذكر أن العلاقة بين الأردن والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية قديمة، وان الصندوق هو "الداعم الدائم للأردن وعلاقتهما قائمة منذ نشأة الصندوق عام 1962."
من جانبه، عبر وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني جعفر حسان عن شكره للكويت على "الدعم المتواصل الذي قدمته للأردن عبر سنوات من العلاقات الثنائية المتينة".
ولفت حسان إلى دور الصندوق الكويتي في تحقيق جهود التنمية المستدامة في الأردن، مشيرا إلى أنه مول خلال الفترة من عام 1962 وحتى العام الماضي 25 مشروعا مهما للأردن بلغت قيمتها حوالي 172 مليون دينار كويتي (ما يوازي 613 مليون دولار أمريكي).
وعن المنحة الكويتية قال الوزير الأردني إنها "ستسهم بشكل ملموس في دعم الجهود التنموية للحكومة الاردنية في هذه المرحلة التي يواجه فيها الاقتصاد الأردني تحديات كبيرة أسهمت فيها الظروف الإقليمية غير المستقرة".
كما تطرق حسان إلى أهمية المنحة في توفير العديد من الفرص والمشاريع التي سينفذها القطاع الخاص الأردني وستخلق العديد من فرص العمل للشباب.
وكان الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية أوفد إلى الأردن في أغسطس/آب الماضي بعثة فنية متخصصة، لدراسة المشروعات التنموية الهامة التي تحتاجها الأردن.
وشهدت معظم أنحاء المملكة الأردنية احتجاجات واسعة بداية سبتمبر/أيلول الجاري على قرار حكومة فايز الطراونة برفع أسعار المحروقات، التي تندرج ضمن إجراءات التقشف لتقليل مخصصات الدعم الحكومي، استجابة لحزمة إجراءات دعا صندوق النقد الدولي عمّان لتنفيذها لضبط الوضع المالي عقب تأثر البلاد بأزمات مالية.
وعاد ملك الأردن ليجمّد قرار حكومة الطراونة، ويصدر قرارًا آخر لتعزيز عملية الإصلاح وملاحقة الفاسدين.
