حقوقي مصري: الملاحقة الأمنية للنشطاء تعطي زخما لحركة "تمرد"

إيمان عبد المنعم

القاهرة- الأناضول

رأى الحقوقي المصري نجاد البرعي أن التحركات الأمنية والملاحقات القضائية ضد مجموعة من النشطاء والسياسيين في مصر خلال الأيام الماضية تعطي "زخما" للحركات المعارضة ومن بينها حركة "تمرد" التي تدعو لعزل الرئيس المصري محمد مرسي.

ودشنت قبل أسبوعين مجموعة من الحركات المعارضة حملة جديدة تحت عنوان "تمرد" تهدف لجمع 15 مليون توقيع؛ لسحب الثقة من الرئيس المصري في ذكري مرور عام علي توليه منصب رئاسة البلاد في 30 يونيو/ حزيران المقبل.

وقال البرعي وهو مدير "المجموعة المتحدة للقانون" الحقوقية المستقلة لمراسلة وكالة الأناضول "إن ثورة يناير أسقطت رأس النظام الحاكم (نظام حسني مبارك) لكنها أبقت علي باقي أجهزة الدولة التي تعمل بعقلية نظام يوليو" في إشارة لللأنظمة التي تعاقبت على مصر منذ ثورة 23 يوليو/ تموز 1952.

وأوضح أن "الأجهزة الأمنية ما زالت تعمل بالأساليب القمعية المقيدة لكافة التحركات السياسية المعارضة للنظام الحاكم وهو ما يعطي دلالات للشارع بأن النظام الجديد امتداد لسلفه القديم".

واعتبر البرعي أن تحركات الأجهزة الأمنية والملاحقات القضاية ضد النشطاء السياسيين"تزيد من زخم" الحركات المعارضة وتدعم تحركاتها، من بينها حركة تمرد.

لكنه أردف قائلا "إن تلك التحركات لن تسقط النظام"، معتبرا أن النظام الحالي سيسقط بسياسة "التخلي عنه من العالم الخارجي قبل الداخلي إذا لم يتمكن من تطهير كافة مؤسسات الدولة وبث روح الثورة بها"، بحد قوله.

وشهدت الأيام الماضية ملاحقات أمنية لعدد من النشطاء من بينهم أحمد ماهر منسق حركة 6 إبريل الشبابية المعارضة، حيث تم القبض عليه الجمعة الماضية بتهمة التحريض على التظاهر أمام منزل وزير الداخلية محمد إبراهيم ورفع "ملابس داخلية نسائية" في مارس/آذار الماضي، قبل أن يتم إخلاء سبيله أمس على ذمة التحقيق معه.

كما تم حبس الناشط السياسي أحمد دومة قبل نحو أسبوعين حيث يواجه اتهامات بإهانة رئيس الجمهورية ونشر أكاذيب.

وعن حملة حركة تمرد، قال محمود بدر منسق الحركة "إنها تهدف لسحب الثقة من الرئيس في 30 يونيو/ حزيران من خلال جمع 15 مليون توقيع من المصريين والخروج في مليونية تدعوه لتسليم سلطة البلاد لرئيس المحكمة الدستورية العليا (ماهر البحيري) وذلك إعمالا للمادة الثالثة من الدستور المصري التي تقوم على أن الحكم للشعب".

ولفت في تصريحات لمراسلة الأناضول إلى أن المطالب أيضا تتضمن تشكيل حكومة ائتلافية يقتصر دورها علي الإعداد لانتخابات رئاسية جديدة لضمان نزاهتها.

وبحسب بدر فإن الحركة تقوم بجمع توقيعات من جميع المحافظات المصرية لعزل مرسي، مشيرا إلى أنها تلقى قبولا شعبيا واسعا ودعم من قوى سياسية ، وفي طريقها لجمع المليون الأول من هذه التوقيعات، على حد تقديره.

وعن مغزي رقم ال15 مليون، قال منسق الحركة: "نستهدف رقم أكبر من عدد الأصوات التي حصل عليها الرئيس مرسي في الانتخابات الرئاسية والتي تجاوزت ال12 مليون بقليل، لنؤكد رسالتنا أن الشعب كما جاء بك يقوم الآن بسحب الثقة منك ولا يرغب في بقائك".