تونس/ علاء حمّودي/ الأناضول

نفذ مئات من كوادر وعمال شركة اتصالات تونس (نصفها حكومية)، الثلاثاء، يوم غضب، مطالبين إدارتها بالتراجع عن سياستها الممنهجة لخصخصة الشركة بالكامل، وعدم إنهاء عقود مئات العاملين فيها.

وتجمع صباح اليوم المئات، في وقفة احتجاجية ويوم غضب أمام المقر الاجتماعي للشركة، بضاحية "البحيرة 2" (شمال العاصمة)، بدعوة من مجمع اتصالات تونس (هيكل نقابي) والاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية).

وقال نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، في كلمة له أمام المحتجين: "لا مجال للمساس بالقطاع العام.. ومن يحاول أن ينتهج أساليب ملتوية لضرب شركة وطنية في حجم اتصالات تونس لن يُفلح".

وتابع الطبوبي: "الاتحاد العام التونسي للشغل، لن يتوانى في الدفاع عن حقوق عاملي اتصالات تونس، ساندناهم في إضرابين سابقين، وسنواصل دفاعنا عن القطاع العام وديمومته وتطويره".

من جهته، قال وليد الحمراوي، عضو الجامعة العامة لمجمع اتصالات تونس (نقابية)، في حديث لمراسل الأناضول، إن "يوم الغضب جاء بسبب تعنت إدارة الشركة في تلبية مطالبنا الاجتماعية، وخاصة الحفاظ على ديمومة الشركة".

وأضاف: "مطالبنا أن تتخلى إدارة الشركة عن نواياها في إنجاز مشاريع تؤثر في عمومية الشركة، ووجود بوادر بتسريح حوالي ألفين و400 من العاملين فيها، من إجمالي 6 آلاف و300".

وزاد: "إدارة الشركة لم تلتزم باتفاقيات سابقة، والمنح والزيادات كانت خاصة فقط بمسيرين وكوادر يخدمون أهداف الإدارة، لا العاملين فيها".

وشركة" اتصالات تونس" هي أول مزود لخدمات الاتصال في تونس تأسست عام 1995، قبل دخول شركات أخرى للمجال ذاته.