رام الله/ عوض الرجوب/ الأناضول

رحبت فلسطين، الأربعاء، بتقرير أممي يسلط الضوء على السياسات والانتهاكات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الطابع الديمغرافي والجغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية، تعقيبا على التقرير الصادر الثلاثاء عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل.

ويغطي التقرير الأممي الفترة بين 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 و31 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، حيث عرضت فيه نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ندى الناشف، آخر المستجدات بشأن المستوطنات الإسرائيلية.

وأكد التقرير وجود "زيادة ملحوظة في عنف المستوطنين ونشاطهم الاستيطاني، واستيلاء إسرائيل على الأراضي الفلسطينية، والتهجير الجماعي للفلسطينيين".

وشددت الخارجية الفلسطينية على أن "جرائم واعتداءات المستوطنين ترتكب في ظل غياب واضح للمساءلة القانونية واستمرار تفشي سياسة الإفلات من العقاب، وفي كثير من الحالات تتم تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي".

واعتبرت أن ما ورد في التقرير "يعكس واقعا خطيرا يتمثل في تكريس الضَّم غير القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، وانتهاك حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير".

الخارجية الفلسطينية، طالبت المجتمع الدولي بـ"ضرورة اتخاذ تدابير عملية وفعالة لوقف إجراءات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي، بما فيها نقل السكان ومصادرة الأراضي وعمليات الهدم والتهجير القسري".

كما طالبت جميع الدول "بعدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناشئ من الاحتلال، وعدم تقديم أي شكل من أشكال الدعم الذي يسهم في استمراره، بما في ذلك وقف تزويد إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالأسلحة والمعدات التي قد تستخدم في ارتكاب المزيد من الجرائم بحق أبناء شعبنا".

ودعت الوزارة إلى "العمل بشكل عاجل لمساءلة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ووضع حد فوري لجميع الأنشطة الاستيطانية".

وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، واصلت إسرائيل الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية غير المسجلة، تحت مسمى "أراضي الدولة"، والتي تُستخدم حصريًا تقريبًا للمستوطنات.

ومنذ بدء الحرب في 8 أكتوبر 2023، أسفرت اعتداءات الجيش والمستوطنين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، عن مقتل 1134 فلسطينيًا، وإصابة نحو 11 ألفًا و700 آخرين، إضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألفًا.

وتشمل هذه الاعتداءات عمليات تخريب وهدم للمنازل والمنشآت، إلى جانب تهجير السكان والتوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية.