إسطنبول/الأناضول

أدان الأردن بأشدّ العبارات، الجمعة، الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف بنى تحتية عسكرية في جنوب سوريا، داعيا المجتمع الدولي إلى إلزام تل أبيب بوقف تلك الاعتداءات الاستفزازية اللاشرعية.

جاء ذلك في بيان للخارجية الأردنية، اعتبر أن تلك الاعتداءات تعد "انتهاكا صارخا لسيادة سوريا وسلامة أراضيها وخرقا فاضحا للقانون الدولي".

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، أنه هاجم ليلا مستودعات أسلحة للجيش السوري جنوبي البلاد، بزعم أنه يرد على "اعتداء على مواطنين دروز بالسويداء".

ووفق بيان الخارجية الأردنية، أكّد الناطق باسم الوزارة فؤاد المجالي "رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لهذا العدوان الإسرائيلي".

وشدد على "ضرورة وقف جميع الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية التي تُعدّ انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة والتزامات إسرائيل بموجب اتفاقية فضّ الاشتباك لعام 1974" التي نصت على وقف إطلاق النار وفصل القوات في الجولان بوجود قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك "يوندوف".

وجدّد المجالي التأكيد على "وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع سوريا وأمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها"

ودعا المجتمع الدولي إلى "تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف اعتداءاتها الاستفزازية اللاشرعية على سوريا، وإنهاء احتلالها جزء من الأراضي السورية، وإلزامها احترام قواعد القانون الدولي".

والجمعة، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان: "أصدرت أنا ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعليماتنا للجيش بضرب البنية التحتية للنظام السوري في منطقة السويداء، وذلك في رد مباشر على إلحاق الضرر بالسكان الدروز في جنوب سوريا"، وفق زعمه.

وردا على ذلك، قالت الخارجية السورية في بيان، إن "هذا العدوان الجديد الذي يأتي تحت ذرائع واهية وحجج مصطنعة، يشكل امتدادا واضحا لسياسة التصعيد التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي، واستمرار سياسة التدخل في الشؤون الداخلية بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة".

وتقول دمشق إنها تضمن حقوقا متساوية لفئات الشعب السوري كافة، وبينهم الدروز، وتشدد على أن إسرائيل تتذرع بمزاعم بشأن الدروز للتدخل في الشأن السوري الداخلي.

ومنذ العام 1967 تحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت أحداث الإطاحة بالرئيس بشار الأسد أواخر العام 2024 واحتلت مناطق بينها المنطقة السورية العازلة.

وبوتيرة شبه يومية، تتكرر انتهاكات إسرائيل لسيادة سوريا، رغم إعلان دمشق مرارا التزامها باتفاقية فصل القوات لعام 1974، والتي أعلنت تل أبيب إلغاءها بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وتشمل الانتهاكات توغلات برية وقصفا مدفعيا، لاسيما في ريفي القنيطرة ودرعا (جنوب غرب)، واعتقال مواطنين وإقامة حواجز لتفتيش المارة والتحقيق معهم، فضلا عن تدمير مزروعات.

ويأتي ذلك رغم الإعلان في 6 يناير/ كانون الثاني عن تشكيل آلية اتصال بين سوريا وإسرائيل، بإشراف أمريكي، لتنسيق تبادل المعلومات وخفض التصعيد العسكري والانخراط الدبلوماسي والفرص التجارية.

وتقول السلطات السورية إن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يحد من قدرتها على استعادة الاستقرار، ويعرقل جهود الحكومة لجذب الاستثمارات وتحسين الوضع الاقتصادي.