إسطنبول / عبد السلام دورداق / الأناضول

قال بشار الناطور، رئيس قسم التمويل الإسلامي بوكالة التصنيف الائتماني العالمية "فيتش"، إن حجم قطاع التمويل الإسلامي يتراوح بين 2 إلى 2.2 تريليون دولار.

جاء ذلك في مقابلة أجرتها الأناضول مع الناطور، أجاب خلالها على عدة أسئلة متعلقة بصناعة التمويل الإسلامي في العالم أجمع، وتركيا على وجه الخصوص.

وذكر أن 10 دول كبرى رائدة في صناعة التمويل الإسلامي، هي السعودية، والإمارات، وقطر، والكويت، وعُمّان، والبحرين، إلى جانب تركيا، وماليزيا، وإندونيسيا، وباكستان.

ويتكون التمويل الإسلامي من 5 ركائز وأعمدة رئيسية، "أكبرها البنوك الإسلامية التي تبلغ حصتها أكثر من 70 بالمئة من إجمالي سوق التمويل الإسلامي"، بحسب الناطور.

وثاني أكبر ركيزة هي الصكوك، التي تشكل 15 بالمئة من قطاع التمويل الإسلامي، وثلاث ركائز صغيرة، هي التكافل وهو بمثابة نظام التأمين الإسلامي، إلى جانب صناديق الشركات، وكذلك صناديق المديرين الذين يتعاملون مع التمويل الإسلامي.

وجدد تأكيده على أن الدول العشر الكبرى الرائدة في صناعة التمويل الإسلامي، تعتبر أفضل 10 دول تمويل إسلامي.

"لكن هذه الدول، ليست على درجة واحدة من حيث التمويل.. مثلا في تركيا، التمويل الإسلامي الذي تقوم به يشكل ما بين 5 إلى 6 بالمئة من قطاع التمويل لديها".

فيما تمثل النسبة 78 بالمئة بالنسبة للسعودية؛ لذلك تعتبر المملكة هي الدولة الأكبر من حيث التمويل الإسلامي؛ فيما تبلغ بالنسبة للكويت 70 بالمئة، وبالنسبة لكل من الإمارات وقطر فالنسبة تتراوح بين 27 إلى 30 في المائة.

وفي تصريحاته، لفت بشار الناطور إلى أن صناعة التمويل الإسلامي ما زالت عند مستويات منخفضة في بلدان لديها أعداد كثيفة من المسلمين مثل إندونيسيا وتركيا.

وأشار في ذات السياق إلى أن هناك العديد من الأسباب وراء ذلك، "أبرزها دخول هذه الدول لمجال الصيرفة الإسلامية في وقت قريب نسبيا".

"فإذا نظرنا تاريخيا نجد أنه كان هناك نوع من الصيرفة الإسلامية موجود بتركيا منذ العام 1984، غير أن هذه المصارف لم يكن لها تعريف في تلك الأوقات".

ومؤخرا، قامت الحكومة التركية بإجراء العديد من التعديلات، وتمكنت من إضفاء تعريف جديد على الصيرفة الإسلامية في أوائل عام 2000، ورغم هذا يعتبر مجال الصيرفة الإسلامية حديث نسبيا في تركيا.

في الوقت ذاته شدد الناطور على أن تركيا ما يزال أمامها بعض التعديلات اللازمة في مجال التمويل الإسلامي، رغم ما اتخذته من خطوات في هذا المجال خلال الآونة الأخيرة.

وتابع: "الآن الحكومة قامت باتخاذ خطوات من أجل تطوير ذلك.. وأعتقد أن البنوك التشاركية تعتبر واحدة من هذه الخطوات.. لكن ما زال هناك الكثير للقيام به في الجانب التنظيمي".

في السياق، تطرق بشار الناطور إلى الحديث عن الخطوات التي يمكن اتخاذها من أجل تطوير التمويل الإسلامي.

وقال: بشكل عام أرى أن الدول التي تقوم بتطوير التمويل الإسلامي، تكون بحاجة إلى أطر ونظم إيكولوجية متكاملة من أجل عمل المصارف الإسلامية.. يجب أن تمتلك الركائز الرئيسية بخصوص التمويل الإسلامي.

وشدد الناطور على أنه لا يوجد نموذج واحد للتمويل الإسلامي، مشيرا إلى أن كل دولة يمكنها أن تجد النموذج الأمثل لها، وفق رغبتها وحاجتها وإمكانياتها.

كما تطرق كذلك، إلى سوق الصكوك، مشيرا إلى أن هذا السوق بتركيا ما زال في مرحلة مبكرة للغاية.

وأوضح: عملاء التمويل الإسلامي ينقسمون إلى ثلاث مجموعات.. المجموعة الأولى هي المجموعة التي تتصرف بحساسية، مراعية للقواعد الإسلامية وتستثمر أموالها في البنوك الإسلامية تحت أي ظرف من الظروف.

بينما المجموعة الثانية، فهي مسلمة ولديها حساسية تجاه القواعد الإسلامية، وحريصة على الاستثمار في هذا البنك الإسلامي، حتى وإن اقترح شيء مشابها لما هو تقليدي.

بينما الفئة الثالثة وفق الناطور، وهي الأكبر، فهي لغير المسلمين؛ "الحصة الأكبر من عملاء التمويل الإسلامي تخص غير المسلمين.. فأصحاب هذه المجموعة يهتمون بهذه البنوك الإسلامية إذا كانوا يعتقدون أن فيها فائدة لأنفسهم أو أنها ستقدم لهم جودة أخلاقية أو خدمية".