غزة / الأناضول

دعت حركة "حماس" الثلاثاء، "مجلس السلام" في اجتماعه المقبل إلى التحرك لوقف الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وطالبته بتطبيق مبادئه لتحقيق السلام.

وفي 7 فبراير/شباط الجاري أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي بأن البيت الأبيض يخطط لعقد اجتماع لقادة "مجلس السلام" في 19 منذ ذات الشهر، في إطار دفع تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

جاء ذلك في بيان مصور لمتحدث الحركة حازم قاسم، قال فيه إن التجربة خلال الأشهر الأربعة الماضية في غزة تقول إن "الاحتلال الإسرائيلي لم يوقف حرب الإبادة إنما غيّر أدواتها وأشكالها".

وقال إن الحركة تدعو "مجلس السلام في اجتماعه المقبل إلى تطبيق ما أعلن من شعارات ومبادئ لتحقيق السلام في غزة"، إضافة إلى التحرك الجاد لوقف الخروقات الإسرائيلية.

وتابع: "الحرب مستمرة، وعمليات القتل والتهجير والحصار والتجويع بغزة لم تتوقف حتى اللحظة".

ومنذ سريان الاتفاق، ارتكب الجيش الإسرائيلي مئات الخروقات بالقصف وإطلاق النيران ما أسفر عن مقتل 603 فلسطينيين وإصابة ألف و618 آخرين، وفق وزارة الصحة بغزة.

وحذر قاسم من اتخاذ الاحتلال الإسرائيلي اجتماع مجلس السلام "غطاء لاستمرار حربه على غزة وتجويعه وحصاره ومنع الإعمار".

وفي السياق، دعا قاسم المجلس إلى العمل لإدخال اللجنة الوطنية لإدارة غزة إلى القطاع، كي تبدأ عملها فضلا عن توفير الموارد اللازمة كي تبدأ مرحلة إغاثة وإعمار حقيقية.

ومنتصف يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت اللجنة بدء أعمالها من العاصمة المصرية القاهرة، فيما لم تباشر عملها بعد من قطاع غزة حيث يتطلب دخول أعضائها تنسيقا عبر المعابر الخاضعة لسيطرة إسرائيل، في وقت لم يصدر موقف من اللجنة يوضح أسباب تأخر دخولها، كما لم تعلق إسرائيل.

وطالب قاسم المجلس إلى رفع الحصار عن القطاع وفتح المعابر وعدم الاكتفاء بـ"الفتح الجزئي البسيط لمعبر رفح"، الذي يتعرض خلاله المسافرين لـ"انتهاكات كبيرة".

ووفق موقع "أكسيوس" فإن الاجتماع المرتقب سيكون أول لقاء رسمي للمجلس، وسيتضمن مؤتمرا للمانحين مخصصا لإعادة إعمار غزة.

وفي 15 يناير الماضي، أعلن ترامب تأسيس "مجلس السلام"، وهو مرتبط بخطة طرحها لقطاع غزة، حيث اعتمده مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 2803 الصادر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2025.

وهو هيئة من أربعة هياكل خُصصت لإدارة المرحلة الانتقالية في غزة إضافة إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، ومجلس غزة التنفيذي، وقوة الاستقرار الدولية، وفق خطة ترامب.

ومع أن "مجلس السلام" ظهر على أنقاض الإبادة الإسرائيلية بقطاع غزة بدعم أمريكي، إلا أن ميثاقه لا يذكر القطاع الفلسطيني، حيث يعيش نحو 2.4 مليون نسمة، بينهم 1.5 مليون نازح، أوضاعا كارثية.

وفي 8 أكتوبر 2023، بدأت إسرائيل حرب إبادة جماعية بدعم أمريكي، استمرت لعامين، وخلفت أكثر من 72 ألف قتيل وما يزيد عن 171 ألف جريح فلسطينيين، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.

ويصف الميثاق المجلس بأنه "منظمة دولية دائمة لتعزيز السلام والحكم الرشيد في مناطق النزاع"، مع صلاحيات واسعة لترامب مدى الحياة، بينها سلطة النقض (الفيتو) وتعيين الأعضاء، ما دفع مراقبين لاعتباره مناورة لتجاوز الأمم المتحدة.

وضمنا ينتقد المجلس، في ميثاقه، الأمم المتحدة إذ يشدد على الحاجة إلى "هيئة دولية أكثر مرونة وفعالية لبناء السلام"، وأن "السلام الدائم يتطلب الشجاعة للتخلي عن المؤسسات التي فشلت مرارا".