القدس / الأناضول

حرضت وزيرة الاستيطان الإسرائيلية أوريت ستروك، ضد وجود القنصليتين التركية والفرنسية بمدينة القدس المحتلة، وزعمت أنهما "تنتهكان سيادة إسرائيل" لكون بلديهما تدعمان قيام دولة فلسطين.

تصريحات ستروك - من حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف - جاءت خلال جولة استفزازية أجرتها برفقة نواب كنيست يمينيين بينهم عميت هاليفي، الخميس، قبالة مقر القنصلية التركية العامة في حي الشيخ جراح، ومقرّ القنصلية الفرنسية في القدس الغربية، وفق القناة 14 الإسرائيلية اليمينية.

وجاءت الزيارة الاستفزازية مع تصاعد التصريحات الإسرائيلية، بما في ذلك الصادرة عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ضد الدور التركي كدولة ضامنة لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب على غزة.

وبحسب القناة، لوحظ أن بعض أعضاء المجموعة التقطوا صورًا لمبنى القنصلية العامة التركية وسيارات موظفي القنصلية التي تحمل لوحات دبلوماسية.

وانتقدت القناة 14، أن القنصلية التركية العامة في القدس تعرّف عن نفسها بأنها سفارة تركيا في فلسطين منذ العام 2005.

وأشارت إلى أن "مقر القنصلية التركية العامة موجود على بعد أمتار من المقر العام للشرطة الإسرائيلية"، الذي يشمل أيضا مكتب وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، المقام على أرض فلسطينية محتلة في منطقة الشيخ جراح.

ونقلت عن ستروك قولها: "لا يجوز أن يعمل هنا من يقدم أوراق اعتماده إلى أبو مازن (الرئيس الفلسطيني محمود عباس)".

ستروك التي عارضت خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في غزة تتضمن إنشاء قوة دولية لإنفاذ الأمن، حرّضت أيضا ضد الدور التركي في القطاع.

وقالت: "لا ينبغي السماح لهم (الأتراك) بالقيام ولو بدور بسيط جدا بما يجري في غزة".

وتاريخيا، فإن القنصليات العاملة في القدس مسؤولة عن الاتصالات مع الفلسطينيين، في حين أن السفارات في تل أبيب مسؤولة عن الاتصالات مع الإسرائيليين.

ومنذ قيام السلطة الفلسطينية في العام 1994 فإن القناصل العامّين في القدس يقدمون أوراق اعتمادهم إلى الرئيس الفلسطيني ووزارة الخارجية الفلسطينية في رام الله.

وإضافة إلى تركيا، توجد حاليا قنصليات عامّة في القدس لفرنسا، واليونان، والسويد، والكرسي الرسولي (الفاتيكان)، وإيطاليا، وإسبانيا، وبلجيكا، وبريطانيا، تعمل بموجب القوانين الدولية.

لكن وزراء اليمين يحرضون ضد هذه القنصليات ويطالبون بإغلاقها خاصة بعد اعتراف عدد من الدول، بما فيها فرنسا وبريطانيا، بالدولة الفلسطينية منتصف العام 2025.

وفي العام 2024 فرضت إسرائيل عقوبات على القنصلية الإسبانية العامة في القدس، بما فيها منع تقديم خدمات قنصلية للفلسطينيين في الضفة الغربية بعد اعترافها بالدولة الفلسطينية.

ولا يتوقف التحريض لإغلاق القنصليات العامة في القدس، بل تشجع إسرائيل الدول على فتح سفارات لها في المدينة.

وفي هذا الصدد، أشارت القناة 14 إلى أنه على الرغم من الدعوات لإغلاق القنصلية الفرنسية العامة في القدس بعد اعتراف فرنسا بدولة فلسطين، إلا أنها لا زالت تواصل عملها.

وادّعت أن "القنصلية تعمل في انتهاك للسيادة الإسرائيلية والقنصل العام يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس".

ولوحظ أن نائب في الكنيست حاول استجواب أحد الموظفين في القنصلية الفرنسية بسؤاله: "ما هو منصبك؟"، دون أن يلقى ردًا، وفق المصدر ذاته.

وأشارت القناة 14 إلى أن الوزراء والنواب الذين شاركوا في الجولة يطالبون الحكومة الإسرائيلية باتخاذ إجراءات ضد القنصليات.

وقال هاليفي عند مدخل القنصلية التركية: "وجودهم (الدبلوماسيين الأتراك) في القدس، سواءً كقنصلية أو مكتب تمثيلي ليس سفارة لدولة أجنبية في دولة إسرائيل، هو انتهاك لسيادتنا. لن نسمح بذلك وسنثير هذا الأمر مع وزير الخارجية (جدعون ساعر)".

وتعليقا على ذلك، قالت القناة 14: "يبدو أن الفناء الخلفي لعاصمة إسرائيل لا يزال مهملاً، وأن الحكومة اليمينية تعمل على تقسيم القدس".

ويصر الفلسطينيون على أن القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية، في حين تصر إسرائيل على أن القدس بشطريها الشرقي والغربي عاصمة لها، وهو ما لا يقبله المجتمع الدولي.