الرباط/ خالد مجدوب/ الأناضول

يعتزم حقوقيون مغربيون التقدّم بعريضة إلى رئاسة الحكومة المغربية، تطالب بوقف التطبيع مع إسرائيل.

جاء ذلك وفق بيان صادر عن المرصد المغربي لمناهضة التطبيع (غير حكومي)، السبت، ذكر أن العريضة التي يزمع حقوقيون تقديمها للحكومة تضم نحو 10 آلاف توقيع مواطن.

وأفاد بيان المرصد، أنّ هذه الخطوة تأتي "في إطار مواصلة الفعاليات الشعبية المغربية الرافضة للتطبيع مع إسرائيل، والمطالبة بطرد مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط، والإلغاء الرسمي والنهائي لكل الاتفاقيات".

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2022، استأنف المغرب وإسرائيل علاقتهما الدبلوماسية بوساطة أمريكية، في خطوة أعربت قطاعات شعبية وقوى سياسية في المملكة عن رفضها.

وأضاف البيان، "لجنة العريضة بقيادة النقيب عبد الرحمن بن عمرو (وكيل العريضة) وضعت رسالة طلب لقاء في المقر الرسمي للحكومة بالرباط، لتقديم العريضة التي وقّع عليها عدد كبير من المواطنين من مختلف المدن".

وأوضح "هذه العريضة تأتي بموازاة الفعاليات الشعبية الميدانية من مسيرات ووقفات وندوات ومحاضرات، وذلك تفاعلا ونصرة لمعركة طوفان الأقصى وضد العدوان الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في غزة والضفة وكل فلسطين".

ووفق البيان، فإن الموقعين على العريضة بلغ حتى اللحظة نحو 10 آلاف مواطن.

وحتى الساعة 19:30 (ت.غ)، لم يصدر عن السلطات تعليق حول بيان المركز الحقوقي.

ويُشترط في عريضة المقترحات أو المطالب التي تُقدّم إلى لجنة العرائض الحكومية، أن تكون موقّعة من خمسة آلاف مواطن، ومرفقة بصور لهوياتهم الشخصية.

والعريضة؛ إحدى الوسائل المتاحة للمواطنين، لمطالبة الحكومة باعتماد سياسة عمومية أو إلغاء اتفاقيات، وبعد تقديمها، يُنتظر أن تقبل بها رئاسة الحكومة أو ترفضها، وفق القانون المنظم للعرائض.

وفي 2018، أطلقت الحكومة "لجنة العرائض" لتلقّي طلبات ومقترحات المواطنين، بقصد اتخاذ ما تراه مناسبا في شأنه من إجراءات، في إطار احترام أحكام الدستور والقانون.