إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

أيدت محكمة التحكيم الرياضي "كاس"، الخميس، جزئيا استئنافا قدمه سبعة لاعبين لكرة القدم تم معاقبتهم لتزوير وثائق التجنيس والأهلية للعب باسم ماليزيا، وقضت بأن إيقافهم سيقتصر على المباريات الرسمية فقط.

وأفادت (كاس) في بيان أن اللاعبين سيظلون يقضون عقوبة الإيقاف لمدة 12 شهرا، لكنها عدلت العقوبة التي فرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) سابقا، ما يسمح لهم بمواصلة التدريب والمشاركة في أنشطة أخرى متعلقة بكرة القدم مع أنديتهم.

واللاعبون السبعة المشار إليهم هم فاكوندو جارسيس، ورودريجو هولجادو، وإيمانول ماتشوكا، وجواو فيغيريدو، وغابرييل بالميرو، وجون إيرازابال، وهيكتور هيفيل.

وتعود الواقعة إلى العام الماضي، عندما تواصل الاتحاد الماليزي لكرة القدم مع اللاعبين السبعة، لإبلاغهم بإمكانية حصولهم على الجنسية الماليزية بشكل قانوني، لتمثيل المنتخب الأول لكرة القدم.

لكن في 25 سبتمبر/أيلول الماضي، قضت لجنة الانضباط التابعة للفيفا بأن كلا من الاتحاد الماليزي لكرة القدم واللاعبين قد انتهكوا مدونة الانضباط الخاصة بالفيفا باستخدام وثائق مزورة خلال عملية التجنيس والأهلية، مشيرة إلى أن اللاعبين ليس لديهم صلة حقيقية بماليزيا.

وفي 3 نوفمبر/تشرين الثاني، أيدت لجنة الاستئناف التابعة للفيفا القرار، وتم تغريم كل لاعب 2555 دولارا وإيقافه لمدة 12 شهرا عن جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم، بينما تلقى الاتحاد الماليزي لكرة القدم غرامة قدرها 447 ألف دولار.

وقدم الاتحاد الماليزي لكرة القدم واللاعبون طعونا موحدة لدى محكمة التحكيم الرياضي في 5 ديسمبر/كانون الأول 2025، وفي طعنهم، أقر الاتحاد الماليزي بوجود "قصور مؤسسي" ولم ينكر احتمالية تحمله المسؤولية عن انتهاك لائحة الاتحاد.

كما ذكر أن دور اللاعبين كان محدودا في تقديم المستندات التي طلبها الاتحاد، وأنهم لم يقوموا بإعدادها أو تعديلها، وطالب طعن الاتحاد الماليزي بإلغاء قرار لجنة الاستئناف التابعة للفيفا، وتخفيض مبلغ الغرامة الموقعة ضد الاتحاد.

أما طعون اللاعبين، فطالبت بإلغاء قرار لجنة الاستئناف بالكامل، أو بدلا من ذلك، إصدار عقوبة متناسبة، حيث لم يتصرف اللاعبون بقصد أو إهمال.

وبعد جلسة استماع في مقر محكمة التحكيم الرياضي في لوزان في 26 فبراير/شباط الماضي، خلصت لجنة مؤلفة من ثلاثة أعضاء برئاسة المحكم الدنماركي لارس هيلغر، إلى أن الجريمة قد ثبتت.

ويبدأ سريان حظر المباريات اعتبارا من اليوم الخميس، مع احتساب الفترة بين 25 سبتمبر 2025 و26 يناير/كانون الثاني 2026، عندما تم بالفعل تنفيذ الإيقاف بشكل فعلي، فيما اعتبرت اللجنة أن الغرامة المالية المفروضة على الاتحاد الماليزي لكرة القدم كانت مبررة ومتناسبة.