مدريد/ الأناضول

أظهرت نتائج استطلاعات الخروج من صناديق الاقتراع في البرتغال، الأحد، أن تحالف "الديمقراطية" اليميني، الذي يضم الحزب الديمقراطي الاجتماعي، وحزب الشعب الديمقراطي المسيحي، تصدر الانتخابات العامة المبكرة، إلا أنه لم يتمكن من تحقيق الأغلبية في البرلمان.

وبحسب ما أعلنته قناة "آر تي بي" التلفزيونية الرسمية، عقب التصويت الذي جرى بين الساعة 08:00 و19:00 بالتوقيت المحلي (11:00 – 22:00 بتوقيت تركيا)، فإن التحالف حصل على ما بين 29 و34 بالمئة من الأصوات، أي ما يعادل 85 إلى 99 مقعدًا في البرلمان المؤلف من 230 مقعدًا.

ونظرًا إلى أن الأغلبية البرلمانية تتطلب 116 مقعدًا، فإن التحالف بقيادة رئيس الوزراء لويس مونتينيغرو، سيضطر لتشكيل حكومة أقلية أو السعي إلى ائتلاف مع قوى سياسية أخرى.

وكان تحالف "الديمقراطية" حصل في الانتخابات السابقة عام 2024 على 80 مقعدًا.

من جهة أخرى، توقعت استطلاعات الخروج أن يتراجع عدد مقاعد الحزب الاشتراكي الذي حكم البلاد بين 2015 و2022 ويقوده حاليًا بيدرو نونو سانتوس، من 78 مقعدًا في الانتخابات الماضية إلى ما بين 52 و63 مقعدًا، أي ما يعادل نسبة تأييد تتراوح بين 21 و26 بالمئة.

وتجدر الإشارة إلى أن الحزب الاشتراكي، الذي ترأسه أنطونيو كوشتا حتى 2022، حقق في انتخابات ذلك العام 120 مقعدًا بنسبة 52 بالمئة.

في المقابل، واصل حزب "تشِغا" اليميني المتطرف بقيادة أندريه فينتورا، صعوده.

إذ تشير التقديرات إلى ارتفاع نسبة تأييده من 18 بالمئة في الانتخابات الأخيرة إلى ما بين 20 و24 بالمئة.

يُذكر أن حزب "تشِغا" لم يمضِ على تأسيسه سوى 6 أعوام، إلا أنه يحقق مكاسب متتالية في كل اقتراع.

من ناحية أخرى، شهدت نسبة المشاركة في الانتخابات تراجعًا مقارنة بانتخابات 2024، إذ كان معدل التصويت في تلك الانتخابات 59.84 بالمئة، ومن المتوقع أن تنخفض النسبة الحالية بين نقطة إلى نقطتين وفق تقديرات القناة الرسمية.

وكان الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا، وجّه نداءً إلى الناخبين للمشاركة بكثافة في الانتخابات.

وفقدت حكومة لويس مونتينيغرو، ثقة البرلمان على خلفية اتهامات بالفساد، ما أدى إلى تنحيها في 11 مارس/ آذار الماضي، والدعوة إلى انتخابات مبكرة.

وبهذا تكون البرتغال ثاني دولة في الاتحاد الأوروبي بعد بلغاريا من حيث عدد الانتخابات العامة التي أجريت خلال السنوات العشر الأخيرة.

وتتمثل أبرز القضايا التي تشغل الناخبين البرتغاليين في تدني الحد الأدنى للأجور والمعاشات التقاعدية مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي، وأزمة السكن، والقصور في خدمات الرعاية الصحية والخدمات العامة الأخرى.