إسطنبول / الأناضول

قال رئيس مجلس قيادة المركز المالي الإسلامي الدولي الماليزي، تان سري أزمان مختار إن المجلس يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والمالية والاستثمارية القوية القائمة بين تركيا وماليزيا لا سيما التمويل التشاركي.

جاء ذلك في حديث للأناضول عقب "منتدى الأعمال التركي الماليزي.. مستقبل التمويل التشاركي" الذي عقد بإسطنبول الخميس الماضي، بالتعاون بين مكتب الاستثمار والتمويل في الرئاسة التركية ومجلس قيادة مركز التمويل الإسلامي الماليزي.

وأوضح مختار أن حجم التبادل التجاري بين تركيا وماليزيا يتجاوز 5 مليارات دولار، قائلاً: "ثمة مجال كبير لتطوير هذه الأرقام إلى مستويات أعلى، فالعلاقات بيننا قوية".

وأشار مختار إلى أن الهيكل المالي الإسلامي في ماليزيا يشكل قرابة نصف النظام المصرفي في البلاد، وثلثي أسواق رأس المال.

ولفت إلى أن تركيا تعد دولة مهمة في منطقتها وعلى الساحة العالمية، مبينا أن بلاده تتولى حاليًا الرئاسة الدورية لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

وقال بهذا الصدد: "في هذا الوقت الذي يبحث فيه العالم عن مزيد من الوضوح، يمكن ويجب على تركيا وماليزيا أن تعملان معًا، نحن بمرحلة نحتاج فيها إلى مواصلة بناء علاقاتنا وتعزيزها".

وأشار مختار إلى متابعته عن كثب لتطور مركز إسطنبول المالي، وذكر أنه خلال توليه منصب المدير التنفيذي للصندوق السيادي الماليزي افتتحت بلاده مكتبًا في إسطنبول للاستثمار في تركيا والمنطقة، ولا يزال المكتب يواصل نشاطه.

وأشاد المسؤول الماليزي بالدور الإقليمي لتركيا وإلى مكانتها بقطاع التمويل الإسلامي، قائلًا: "تركيا ليست مجرد تركيا فقط، بل هي اقتصاد رابط بالنسبة لآسيا الوسطى وإفريقيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

وأضاف: "تمتلك تركيا إمكانات كبيرة بمجال التمويل الإسلامي، وقد تحقق فعليا جزء كبير منه، ونحن في ماليزيا سنواصل أن نكون جزءًا من هذا الجسر، تمامًا كما نفعل في منطقتنا".

** التمويل الإسلامي ينمو أسرع مقارنة بالنظام المالي العالمي

وأوضح مختار أن عالم المال يشهد بحثا جديا عن اتجاه واضح، مشيرًا إلى وجود مشاكل وتقلبات في السياسات النقدية، ومبادرات المناخ والبيئة والحوكمة المالية.

وقال إن "التمويل الإسلامي يرتكز في جذوره على العدالة الاجتماعية، وعملنا على تحويل هذا الإرث إلى نظام يواكب العصر".

ولفت مختار إلى النمو الكبير في النظام الإسلامي مقارنة بالنظام المالي العالمي، مستدركا بأن حجمه يبقى صغيرا نسبيا مقارنة بالأخير.

ولفت إلى وجود العديد من المشاكل العالمية بينها المناخ والخدمات الصحية، والإسكان الميسر، والتعليم.

وتحدث عن وجود تقليد قوي في تركيا في نظام الأوقاف والزكاة، قائلاً: "هذا يعد جزء من التمويل الإسلامي، النظام لا يقتصر فقط على القروض أو أسواق رأس المال، بل هو هيكل شامل نطلق عليه 'الشمول' ويضم كل هذه الجوانب".

جدير بالذكر أن منتدى الأعمال التركي الماليزي شهد مشاركة 20 ممثلًا رفيع المستوى من قطاع التمويل يعملون في مجالات مثل الصيرفة الإسلامية وأسواق رأس المال والتكافل، إلى جانب مسؤولي الهيئات التنظيمية والرقابية من ماليزيا.

وتركزت محاور برنامج المنتدى على الترويج لمركز إسطنبول المالي وفرص الاستثمار في تركيا وتعزيز التعاون بين المؤسسات العامة والقطاع المالي، بالإضافة إلى استكشاف فرص الاستثمار من خلال اللقاءات الثنائية.

ويواصل قطاع التمويل الإسلامي - برز في السنوات الأخيرة كنموذج بديل - نموه المتزايد، ويعزز من تأثيره في مناطق عديدة، في مقدمتها دول الخليج، وجنوب شرق آسيا، وإفريقيا.

ونظرًا لمساهمته في تعزيز الشمول المالي في الدول النامية وارتكازه على مبادئ أخلاقية، يُتوقع أن ينتشر التمويل الإسلامي في المستقبل في رقعة جغرافية أوسع.

وتبرز تركيا كأحد الفاعلين الأساسيين في هذا التوجه الصاعد، وبحسب بيانات العام 2024، بلغت حصة البنوك التشاركية في السوق المالية التركية 8.5 بالمئة، ومن المتوقع أن ترتفع إلى نسبة أعلى خلال السنوات المقبلة.