أنقرة / الأناضول

اتهمت فنزويلا الولايات المتحدة بـ"القرصنة" لاحتجازها ناقلة نفط فنزويلية، في رسالة رسمية إلى مجلس الأمن الدولي حول الحادثة.

وذكرت وزارة الداخلية الفنزويلية في رسالتها التي أرسلتها إلى مجلس الأمن الدولي الأربعاء، أن القوات الأمريكية احتجزت ناقلة نفط مع طاقمها واستولت بشكل غير قانوني على شحنة نفط فنزويلية.

وأكدت الرسالة أن النفط المصادر كان جزءا من نشاط تجاري مشروع وفقا للقانون الدولي.

وأضافت أن الحادثة وقعت في إطار "سياسة الإكراه والعدوان المستمر" التي تنتهجها الولايات المتحدة ضد فنزويلا.

وأشارت إلى أن هذا الإجراء يعد "انتهاكا صارخا للوائح القانونية التي تحمي حرية الملاحة والتجارة الدولية المشروعة"، واتهمت الولايات المتحدة بـ"القرصنة".

وطالبت الرسالة الولايات المتحدة بالإفراج الفوري عن الطاقم المحتجز، وإعادة النفط المصادر، والكف عن التدخل في التجارة المشروعة للبلاد.

ومساء الثلاثاء، أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعليمات بحظر ومحاصرة جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تدخل إلى فنزويلا أو تخرج منها، وقال إن إدارته تنظر إلى الحكومة الفنزويلية على أنها "تنظيم إرهابي أجنبي".

في 11 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أعلن ترامب مصادرة ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا، مشيرا إلى أن عملية الاستيلاء كانت "لسبب وجيه" وأنهم سيحتفظون بها.

وتصاعدت التوترات مؤخرا بين الولايات المتحدة وفنزويلا، وأصدر ترامب في أغسطس/ آب الماضي أمرا تنفيذيا بزيادة استخدام الجيش بدعوى "مكافحة عصابات المخدرات" في أمريكا اللاتينية.

وفي هذا السياق، أعلنت واشنطن إرسال سفن حربية وغواصة إلى قبالة سواحل فنزويلا، فيما قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، إن الجيش جاهز للعمليات بما فيها تغيير النظام في فنزويلا.

وردا على ذلك، أعلن الرئيس مادورو حشد قوات يبلغ قوامها 4.5 ملايين شخص في فنزويلا، والاستعداد لصد لأي هجوم محتمل.

وأثارت الهجمات التي شنها الجيش الأمريكي على قوارب في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، بادعاء تهريبها للمخدرات، والاستهداف المباشر للأشخاص على متنها، جدلا بشأن "عمليات القتل خارج نطاق القانون" في المجتمع الدولي.