رام الله/ لبابة ذوقان/ الأناضول

دعا المجلس الوطني الفلسطيني، رؤساء برلمانات في العالم إلى دعم وكالة "أونروا"، للتغلب على أزمتها المالية غير المسبوقة في تاريخها على مدار 70 عامًا.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، الأحد، إن رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، بعث رسائل متطابقة، بالتعاون مع دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير، لرؤساء الاتحادات والجمعيات البرلمانية، وعدد من رؤساء البرلمانات في العالم، دون تفاصيل.

والمجلس الوطني هو أعلى سلطة تنفيذية تمثل الفلسطينيين داخل وخارج فلسطين، ويتكون من 750 عضوا، ومن صلاحياته وضع برامج منظمة التحرير السياسية، وانتخاب لجنة تنفيذية ومجلس مركزي للمنظمة.

وأوضح الزعنون في الرسائل، أن "الأزمة المالية الخانقة أثرت بشكل مباشر على خدمات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التعليمية والصحية والإغاثية المقدمة للاجئين الفلسطينيين، في مناطق عملها في سوريا ولبنان والأردن وفلسطين".

وبيّن الزعنون أن خطر هذه الأزمة المالية، امتد ليطال رواتب موظفي الوكالة، الذي يقدر عددهم بـ30 ألفا.

وأوضح أن "أونروا باتت غير قادرة على صرف رواتبهم عن شهر ديسمبر/ كانون أول 2020، لنفاد السيولة النقدية، علاوة على ترحيل عجز مالي يزيد عن 85 مليون دولار للعام 2021 في حال عدم تلقيها تمويلا إضافيا".

وقال الزعنون مخاطبا البرلمانات: "نتطلع إليكم لمخاطبة الدول المنضوية للضغط على حكوماتها ولحثها على دعم الأونروا ماليا، أو تقديم تمويل إضافي يساهم في توفير 85 مليون دولار".

وتقدم "أونروا" خدماتها لنحو 5.3 ملايين لاجئ فلسطيني، وتعاني من أزمة مالية خانقة، منذ أن جمدت الولايات المتحدة، في 23 يناير/ كانون الثاني الماضي، كامل دعمها للوكالة، بدعوى عدم رضاها عن أسلوب عمل الوكالة، التي تتعرض لانتقادات إسرائيلية.

وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.