باريس/ سهام الخولي/ الأناضول

رفض القضاء الفرنسي، الثلاثاء، إبطال الاتهام الموجه لشركة "لافارج" لصناعة الأسمنت، بـ"التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية" في سوريا.

ويمهد القرار الصادر عن محكمة النقض، أعلى محكمة في النظام القضائي بالبلاد، الطريق لاتهام الشركة الفرنسية بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية لتمويلها تنظيم "داعش" الإرهابي.

وذكرت المحكمة في بيان، أن المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان يمكنه أن يشارك كطرف مدني في القضية المرفوعة ضد "لافارج"، وأن منظمة مكافحة الفساد "شيربا" (غير حكومية) لا يمكنها أن تشارك فيها.

وألغت محكمة النقض قرار المحكمة الصادر بباريس، في نوفمبر/ تشرين ثان 2019، القاضي بإبطال الاتهام الموجه إلى "لافارج" بـ"الضلوع بجرائم ضد الإنسانية" ضمن نشاطاتها في سوريا حتى العام 2014.

وطلبت محكمة النقض اليوم، أن يعيد قضاة محاكم في الدرجات الدنيا النظر في طلب الشركة الفرنسية حول إبطال الاتهام.

ولم تقبل محكمة النقض اعتراض "لافارج" على تهمة "تمويل الإرهاب" التي أيدتها محكمة استئناف باريس، وقالت إن "الأموال الممنوحة لجماعة إرهابية كانت كافية للاتهام بتمويل الإرهاب".

من ناحية أخرى، بررت محكمة النقض اعتراض "لافارج" على قرار المحاكم الدنيا الذي يمهد الطريق لاتهام الشركة بـ "تعريض حياة العاملين السوريين للخطر".

وأرسلت محكمة النقض الطلب المتعلق بالتهمة المذكورة إلى محكمة الاستئناف في باريس لإعادة النظر فيه.

وتواجه شركة "لافارج" اتهامًا بدفعها مبلغ 13 مليون يورو لجماعات مسلحة بينها تنظيم "داعش" بين العامين 2013 و2014، لضمان استمرار العمل في مصانعها بسوريا.

وفي وقت سابق اليوم، انفردت وكالة "الأناضول" بنشر وثائق تكشف عن علم الاستخبارات الفرنسية بتمويل شركة "لافارج" لتنظيم "داعش" بالأسمنت.

وتظهر الوثائق، قيام "لافارج" بإطلاع المؤسسات العسكرية والأمنية والاستخباراتية الفرنسية، على طبيعة علاقاتها مع التنظيم الإرهابي.

ويتضح من خلال الوثائق، أن الاستخبارات والمؤسسات الرسمية الفرنسية، لم تحذّر "لافارج" من أنشطتها مع "داعش" التي تشكّل "جريمة ضد الإنسانية"، وعمدت على إبقاء الأمر سراً.

وبحسب محاضر القضاء الفرنسي، فإن "داعش" اشترت كميات كبيرة من الإسمنت من "لافارج"، واستخدمتها في بناء تحصينات ضد قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.