إسطنبول / الأناضول

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، الاثنين، حكومات الدول إلى اتخاذ "إجراءات فورية" لحماية الفلسطينيين بقطاع غزة، في مواجهة إسرائيل التي ترتكب "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

جاء ذلك في بيان للمنظمة بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لبدء إسرائيل حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، بدعم أمريكي، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

المنظمة لفتت إلى "الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 29 سبتمبر/أيلول 2025".

ورأت أن هذه الخطة "لا تحل محل الإجراءات العاجلة التي يتعين على الحكومات اتخاذها لحماية المدنيين ودعم العدالة، بعد عامين من الانتهاكات الجسيمة".

وأضافت أن الخطة المكونة من 20 بندا "لا تتناول بشكل مباشر قضايا حقوق الإنسان أو المساءلة عن الجرائم الخطيرة المرتكبة منذ 7 أكتوبر 2023".

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية في غزة 67 ألفا و139 قتيلا، و169 ألفا و583 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 فلسطينيا بينهم 154 طفلا..

ودعت "رايتس ووتش" الحكومات إلى "اتخاذ إجراءات فورية، تشمل حظرا على الأسلحة، وعقوبات محددة الأهداف، ودعم المحكمة الجنائية الدولية"، وذلك "بغض النظر عمّا إذا كانت خطة ترامب ستنفذ أم لا".

وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة مذكرتي اعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت؛ لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

وقالت المنظمة إنه "في غزة، قتلت القوات الإسرائيلية عشرات آلاف الفلسطينيين، معظمهم مدنيون، بما يشمل إبادة عائلات بأكملها وقتل ما يعادل في المتوسط صفا دراسيا كاملا من الأطفال كل يوم".

كما "حوّلت العمليات العسكرية في غزة معظم القطاع إلى أنقاض، ودمرت أحياء ومدنا بأكملها، وألحقت أضرارا جسيمة بمعظم المنازل، والمدارس، والمستشفيات، والبنية التحتية المدنية أو دمرتها"، وفقا للبيان.

وأكدت المنظمة أن "السلطات الإسرائيلية تسببت في مجاعة، مستخدمة التجويع كسلاح حرب، وهجّرت قسرا جميع السكان تقريبا مرات عدة".

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي تغلق إسرائيل المعابر المؤدية إلى غزة مانعة أي مواد غذائية أو مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده.

وأحيانا تسمح إسرائيل بدخول مساعدات قليلة جدا لا تنهي المجاعة، لا سيما مع تعرض معظم الشاحنات للسطو من عصابات تقول حكومة غزة إن إسرائيل تحميها.

وتابعت المنظمة أن "الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام أفادت مرارا وتكرارا عن أفعال السلطات الإسرائيلية في غزة التي تنتهك القانون الدولي بشكل خطير".

ووجدت رايتس ووتش "العديد من انتهاكات قوانين الحرب التي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما فيها الإبادة وأفعال الإبادة الجماعية، وانتهاك الأوامر الملزمة الصادرة عن "محكمة العدل الدولية".

وفي 28 مارس/ آذار و26 يناير/ كانون الثاني 2024، أصدرت المحكمة مجموعتين من التدابير المؤقتة طلبتها جنوب إفريقيا في قضية تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة.

ومن بين هذه التدابير: ضرورة توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها دون عوائق، فضلا عن الإمدادات والرعاية الطبية للفلسطينيين في جميع أنحاء غزة.

و"في الضفة الغربية، قُتل أو شُوه مئات الفلسطينيين، واعتُقل آلاف، كثيرون منهم دون محاكمة أو تهمة، وهُجِّر عشرات الآلاف، معظمهم على يد القوات الإسرائيلية، ولكن أيضا على يد المستوطنين" الإسرائيليين، بحسب المنظمة.

وأكدت أنه "على جميع الحكومات التحرك لمنع المزيد من الفظائع، والدفاع عن عالمية حقوق الإنسان".

ودعتها إلى اتخاذ "خطوات لوقف الانتهاكات المستمرة ودعم التحقيقات الموثوقة والمساءلة الفعالة بحق المسؤولين".

ومن هذه التدابير، وفقا للمنظمة، "الضغط على السلطات الإسرائيلية لرفع القيود غير القانونية الشاملة على دخول المساعدات إلى غزة فورا ودون شروط".

وكذلك "تعليق المساعدات العسكرية ونقل الأسلحة إلى إسرائيل وحماس والفصائل المسلحة الفلسطينية الأخرى"، على حد قولها.

بالإضافة إلى "فرض عقوبات محددة الأهداف، تشمل حظر السفر وتجميد الأصول، على المسؤولين الإسرائيليين وغيرهم ممن تورطوا بشكل موثوق في الانتهاكات الجسيمة الجارية"، وفقا للبيان.

وزادت المنظمة بضرورة "تعليق الاتفاقات التجارية التفضيلية مع إسرائيل، وحظر التجارة مع المستوطنات غير القانونية".

كما دعت إلى "الإعراب علنا عن دعم المحكمة الجنائية الدولية والإدانة الشديدة لمحاولات ترهيب مسؤوليها والمتعاونين معها أو محاولات عرقلة عملها، والالتزام بدعم تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عنها".

وتحتل إسرائيل منذ عقود فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.