روسيا: ادعاء الغرب تسميم نافالني تلفيق وحملة إعلامية
متحدثة الخارجية الروسية ردت على بيان مشترك لبريطانيا والسويد وفرنسا وألمانيا وهولندا اتهم موسكو بتسميم المعارض الروسي..
Moskova
موسكو/ الأناضول
أعربت روسيا، الأحد، عن رفضها اتهامات دول أوروبية لها بتسميم المعارض أليكسي نافالني والتخلص منه في محبسه قبل عامين، ووصفت ذلك بـ"التلفيق" وبـ"الحملة الإعلامية".
جاء ذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء "تاس" الروسية عن الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في معرض ردها على بيان مشترك صدر عن بريطانيا والسويد وفرنسا وألمانيا وهولندا، السبت، اتهم موسكو بتسميم نافالني بسم مستخلص من ضفادع السهام السامة في أمريكا الجنوبية.
وقالت زاخاروفا في ردها على ورد في بيان الدول الأوروبية الخمس: "كل هذه التصريحات والإعلانات ما هي إلا تلفيق وحملة إعلامية تهدف إلى صرف الأنظار عن مشاكل الغرب الملحة".
وأشارت إلى أن الغرب تذكر نافالني فجأة في الوقت الذي كان ينبغي فيه أن يعرض نتائج التحقيق في انفجار خط أنابيب الغاز الطبيعي نورد ستريم في 2022.
وأواخر سبتمبر/ أيلول 2022 رُصدت تفجيرات وتسربات غاز تحت البحر عند خطي أنابيب نورد ستريم1 و2، وتبادلت موسكو وواشنطن الاتهامات والإيحاءات بوقوف الطرف الآخر وراءها، رغم أن التحقيقات لم تكتمل بعد.
ووقعت الانفجارات في منطقتين اقتصاديتين تابعتين للسويد والدانمارك، وأعلن البلدان أن التفجيرات "متعمدة"، وأنهما يحققان في الحادث بمشاركة ألمانيا، لكنهما لم يحددا المسؤولين عنها.
ووفق بيان الدول الأوروبية الخمس، السبت، فإن المعارض الروسي أليكسي نافالني قتل بسبب تعرضه للتسميم بمادة قاتلة.
وأوضح البيان أن هذا الاستنتاج يستند إلى تحليلات لعينات أُخذت من نافالني، مشيرا إلى أن النتائج أظهرت بشكل قاطع وجود مادة “إيبيباتيدين”.
وأضاف أن هذه المادة تُعد من السموم شديدة الفتك، وتوجد طبيعيا في ضفادع السهام السامة في أمريكا الجنوبية، ولا تتوافر بشكل طبيعي في روسيا.
وفي فبراير/ شباط 2024، أعلنت دائرة السجون الروسية وفاة نافالني أثناء قضائه عقوبة سجن.
يذكر أن المعارض الروسي أوقف لدى عودته إلى موسكو مطلع عام 2021 بعد تعافيه من محاولة تسميم سابقة، واتهم حينها أجهزة الأمن الروسية بالمسؤولية عنها، وهو ما نفته موسكو.
وفي 2022، صدر حكم بسجنه في قضية فساد وصفها نافالني بأنها “انتقام سياسي”، بينما كانت قد صدرت بحقه في فبراير/ شباط 2021 أحكام أخرى مع وقف التنفيذ في قضايا اختلاس أموال.
