حسن درويش، أحمد طلبة/ الأناضول

قالت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، إنها تشتبه بوجود "مصلحة" لقيادة سوريا و"حزب الله" في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، لكن ليس لديها "دليل مباشر على ذلك".

جاء ذلك في جلسة انعقدت الثلاثاء، بمدينة لاهاي الهولندية، بعد 15 عاما على اغتيال الحريري الذي قُتل في تفجير سيارة مفخخة في 14 فبراير/شباط 2005.

وأضافت المحكمة أن غرفة الدرجة الأولى (التابعة لها) تشتبه في أن لقيادة سوريا و"حزب الله" مصلحة في جريمة اغتيال الحريري، لكن ليس لديها "دليل مباشر" على ذلك.

وتتهم المحكمة في مقتل الحريري عناصر من "حزب الله" اللبناني، حليف النظام السوري وإيران، واعتبرت أن اغتياله "عملية إرهابية تم تنفيذها لأهداف سياسية".

وقالت المحكمة إنه لا يمكن أن يكون الاغتيال بعيدا عن السياق السياسي، وأن ذلك يتيح فهم سبب الاعتداء.

وأكدت أن "الأدلة أظهرت سيطرة سوريا على النواحي العسكرية والأمنية والسياسية في لبنان" وقت جريمة الاغتيال.

وكشفت عن "عبث" حصل في مسرح الجريمة، وأن "الأمن اللبناني أزال أدلة مهمة، ويتعذر فهم سبب ذلك".

وباستناد المحكمة لأدلة الاتصالات الهاتفية، تأكدت أن هناك دور (للمتهمين) سليم عياش وحسن مرعي في الجريمة".

واستدركت: "لكن الأدلة ذاتها ضعيفة بخصوص دور (المتهم) أسد صبرا في ذلك".

والمتهمون الأبرز هم سليم جميل عياش، وحسن حبيب مرعي، وحسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا، إضافة إلى خامس يدعى مصطفى بدر الدين (قُتل في سوريا).

وأُسندت إليهم تهم "المشاركة في مؤامرة لارتكاب عمل إرهابي، والقتل عمدا، ومحاولة القتل عمدا، وعدد من التهم الأخرى المرتبطة بذلك"، وفق ما ذكر موقع المحكمة.

وكانت الجلسة مقررة في 7 أغسطس/آب الجاري، لكن المحكمة أجلتها إلى 18 من الشهر نفسه، مراعاة لتداعيات انفجار مرفأ بيروت.

وكان أمين عام "حزب الله"، حسن نصرالله، قال، في خطاب الجمعة، إن الحزب سيتعامل مع قرار المحكمة "وكأنه لم يصدر".

ويقاتل الحزب إلى جانب نظام الرئيس بشار الأسد في سوريا، منذ اندلاع الثورة الشعبية عام 2011.