داماك" تتوقع تسوية نهائية لنزاعها مع مصر الأسبوع المقبل

قالت شركة "داماك" العقارية الإماراتية، أنها ترحب بإعلان مجلس الوزراء المصري بموافقته على تسوية نزاعها حول مشروعات وأراضي لها في مصر، بعد مفاوضات تخطت العام ونصف العام.

وقالت الإدارة القانونية في دبي في رد لها أرسلته إلى مراسل الأناضول بالقاهرة عبر البريد الإلكتروني جاء نصه:" تعرب داماك العقارية عن رضاها البالغ بقرب صدور قرار نهائي من الحكومة المصرية فيما يخص الوضع القانوني للشركة الذي سيتم الانتهاء منه قريبا".

ووافق مجلس الوزراء المصرى فى اجتماعه أمس الاربعاء، علي اتفاق التسوية الخاص بالنزاع بين مجموعة شركات داماك وهيئات حكومية، بشان مشروعات المجموعة في مصر.

وتضم المشروعات مشروع شركة هايد بارك العقارية بالقاهرة الجديدة - شرق القاهرة - ، ومشروع شركة بارك افينيو بالشيخ زايد غرب القاهرة ومشروع تنمية خليج جمشة الواقع على ساحل البحر الاحمر .

وأعلنت وزارة الاستثمار في بيان لها اليوم، أن مجلس الوزراء وافق على تعديلات في قوانين الاستثمار من شأنها تسهيل عمليات التسوية وإجراء اتفاق المصالحة مع رجال الأعمال، وتقرر إحالة هذه التعديلات إلى مجلس الشورى المصري "الغرفة الثانية للبرلمان".

وقال مصدر مسؤول بالشركة الأماراتية يزور القاهرة حاليا ضمن وفد من الشركة لمتابعة ملف المصالحة، خاصة ما يتعلق بإسقاط حكم الحبس عن سيجواني، إن الشركة تنظر مصير دعوى التحكيم التي رفعتها على الحكومة المصرية وتطالبها بسداد تعويضات تصل إلى 5 مليارات جنيه، أي 714.3 مليون دولار.

وأضاف المصدر ، الذي فضل عدم ذكر اسمه ، أن "داماك مستمرة في التعامل بالسوق المصرية، واستكمال مشروعاتها العقارية والسياحية، وهي في انتظار التوقيع النهائي الأسبوع المقبل".

وقالت "داماك" في بريدها الخاص للأناضول، "الشركة ستستمر في تطوير مشاريعها الحالية في مصر.

وأكدت داماك أنها " كعهدها دوماً ماتزال تعتبر مصر موقعاً جيداً لتطوير الأعمال".

وبموجب هذا الاتفاق، يتنازل المستثمر حسين سجواني رئيس "داماك"، لصالح الدولة المصرية، عن قيمه ما تبقي له في رأس مال شركة هايد بارك العقارية، وكذلك عن كافة الارصدة المستحقة علي المساهمين في الشركة بإجمالي قيمه 290 مليون جنيه، أي ما يعادل 41.4 مليون دولار، مع سداد 145 مليون جنيه (20.7 مليون دولار) لتسوية مشروع بارك افينيو.

ويتضمن الاتفاق ابرام التصالح بين المستثمر الاماراتى والنيابة العامة في القضية المتعلقة بمشروع تنمية خليج جمشة، من خلال استرداد الهيئة العامة للتنمية السياحية لقطعه أرض خليج جمشة.

ويواجه سيجواني حكما بالحبس 5 سنوات فى مصر في قضية جمشة المتورط فيها أيضا زهير جرانة وزير السياحة المصرى الأسبق.