خبراء: ربط الريال السعودي بالدولار يدعم الاستقرار الاقتصادي

فارس كرم

الرياض - الأناضول

بين الحين والأخر ترتفع أصوات مطالبة بفك ربط الريال السعودي عن الدولار الأمريكي،  بمبرر تسببه في رفع معدلات التضخم في الدولة حال تراجعه.

بينما ترى الغالبية العظمى من الاقتصاديين والجهة المسئولة عن السياسة النقدية بالدولة "مؤسسة النقد العربي السعودي" ضرورة الإبقاء على هذا الربط لفوائده للاقتصاد في أمور عدة.

ويعارض تركي فدعق عضو لجنة الأوراق المالية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض والرئيس التنفيذي لإدارة الابحاث والمشورة بشركة البلاد للاستثمار في تصريح "للأناضول" فك ربط الريال بالدولار لمزاياه للاقتصاد السعودي.

وكان الدكتور فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي السعودي) قد عارض مؤخرا فك ارتباط الريال بالدولار.

وقال المبارك إنه يخدم الاقتصاد السعودي لسنوات طويلة في مجالات التجارة والاستثمار والاستقرار. مؤكدا أنه متى تغيرت أي من الظروف التي أدت لإيجابيات هذه السياسة سيتم النظر إلى الأمر في المستقبل.

من ناحيته، أيد محمد الشميمري المستشار المالي وخبير أسواق العملات في اتصال هاتفي "للأناضول" بقاء ربط الريال بالدولار لفوائده للاقتصاد السعودي والتي يراها في ان  اسعار النفط - أهم مصدر دخل للدولة- مقيمة بالدولار.

وقال ان الدولار من أقوى العملات ويعد الملجأ للدول في أوقات الأزمات. مؤكدا انه في ظل الأزمات تشترى الدول السندات الأمريكية وعلى رأسهم الصين.

على الجانب الأخر، يرى خبراء ضرورة فك ربط الريال بالدولار لتسببه في رفع معدل التضخم –ما يسمى بالتضخم المستورد- في السعودية في حال تراجعت أسعار الدولار، مما يرفع أسعار السلع المستوردة.

وهنا يرد الشميمري بأن معدل التضخم في السعودية من الأفضل في المنطقة. وأكد ان الحل الأمثل في حال ارتفاع التضخم يكون من خلال التحكم بأسعار الفائدة.

من ناحية اخرى، يقترح فدعق إعادة تسعير سعر صرف الريال مقابل الدولار، معتبرا ان السعر الحالي غير مناسب.

واقترح ان يتم رفع قيمة الريال مقابل الدولار بحيث يصبح الدولار يعادل 3.50 أو 3.25 ريال.

وأضاف ان هذا التعديل سيؤدي إلى تراجع أسعار المنتجات المستوردة من الخارج على المستهلك السعودي.

وكانت المملكة العربية السعودية ربطت سعر صرف الريال بالدولار في عام 1986، بحيث يعادل الدولار 3.75 ريال، ومنذ ذلك التاريخ لم يحدث تعديل لهذا التسعير.

يشار الى ان معدل التضخم قد استقر عند مستوى 3.9% في فبراير الماضي.

وكان الدكتور فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي قد ذكر مطلع مارس الجاري  أن معدل التضخم الحالي في السعودية "مقبول".

وتوقع فدعق حدوث ضغوط تضخمية بنهاية عام 2013 نتيجة التراجع المتوقع لسعر الدولار.

وقال ان مستويات التضخم الحالية معقولة.

عا - مصع