روما / محمود الكيلاني / الأناضول

قال رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني إن المهمة العسكرية التي اقترحها في النيجر كانت بطلب من حكومة الدولة الإفريقية، لافتاً إلى أنها "ترمي إلى تعزيز الرقابة على الحدود ودعم قوات الشرطة المحلية".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لتقديم حصيلة عام 2017، ونقله التلفزيون الإيطالي الحكومي، مساء الخميس.

وأوضح جينتيلوني أن اقتراحه "البدء بمهمة عسكرية في النيجر لمكافحة تهريب البشر والإرهاب جاء بناء على طلب من الحكومة في النيجر، مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، في سبيل الاستفادة من الخبرة الإيطالية في بلدان مثل ليبيا".

وأضاف: "يجب أن نتطلع إلى إفريقيا بكل ما فيها من فرص وكذلك من مخاطر، لهذا فقد قررت فتح سفارة إيطاليا في النيجر حينما كنت وزيراً للخارجية (العام الماضي)، ولم تكن هذه مسألة تقررها الصدفة".

وحسب وسائل إعلام إيطالية، فإن عدد القوات التي سيتم إرسالها للنيجر يقدر بنحو 470 جنديا، غالبيتهم خدموا في العراق، وسيتم إرسال الفوج الأول منهم، ويضم 150 جنديا، في الأسبوع الأول من 2018.

وفي ملف الهجرة غير الشرعية، أشار جينتيلوني إلى أن "إدارة هذه الظاهرة ممكنة، وإيطاليا تعطي الدليل على ذلك، من خلال انخفاض حاد في نسبة وفيات المهاجرين بالبحر؛ لأن الانخفاض في عدد القادمين يتوافق مع انخفاض عدد الضحايا في البحر".

وأوضح أن "عدد الضحايا في البحر انخفض من 4 آلاف و405 عام 2016 إلى ألفين و832 عام 2017، كما ارتفع عدد العائدين إلى بلدانهم من ألف و200 خلال العام الماضي إلى أكثر من 20 ألفا العام الحالي".

وتابع: "إضافة إلى ما قمنا به في الأسبوع الماضي من تفعيل لممر إنساني لنقل لاجئين جواً من ليبيا".

وفي مجال مكافحة البطالة، قال جينتيلوني: "لقد أنقذنا مليون وظيفة فُقدت في الأعوام الماضية، ونحن ماضون في طريق خلق فرص عمل للشباب ولاسيما النساء".

وختم رئيس الوزراء الإيطالي بالقول: "سأحكم حتى الانتخابات (العام المقبل)؛ إذ يجب أن نتحمل المسؤولية في إدارة البلاد من أجل تجنب عدم الاستقرار".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريلا، حل البرلمان بغرفتيه استناداً إلى مرسوم أصدره بهذا المعنى، بعد مشاورات أجراها مع جينتيلوني، حسب بيان صادر عن المكتب الصحفي لرئاسة الجمهورية.

ووقع جينتيلوني، على المرسوم الذي أصدره الرئيس ماتاريلا، بخصوص حل البرلمان، ثم ترأس جلسة لمجلس الوزراء، سيحدد على إثرها موعد الانتخابات التشريعية العامة، الذي من المرجح أن يكون الرابع من مارس/آذار 2018.