واشنطن / الأناضول

تجنّب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرد على سؤال حول مدى استعداده لاستخدام القوة للاستيلاء على جزيرة غرينلاند التابعة للدنمارك.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها عبر الهاتف لقناة "إن بي سي" الأمريكية، الاثنين، حول نيته ضمّ غرينلاند التي وضعت الولايات المتحدة في مواجهة مع الاتحاد الأوروبي وبقية دول حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وفي رده على سؤال عمّا إذا كان سيلجأ إلى استخدام القوة للاستيلاء على غرينلاند، أجاب قائلًا: "لا تعليق".

ووجّه الرئيس الأميركي انتقادات للقادة الأوروبيين الذين يُبدون مقاومة بشأن غرينلاند، والتي تريد واشنطن شراءها بحجة الأمن القومي الأمريكي.

وقال ترامب: "على أوروبا أن تركز على الحرب بين روسيا وأوكرانيا، هذا هو ما ينبغي على أوروبا أن تركز عليه، وليس غرينلاند".

وعندما سُئل عمّا إذا كان سيمضي قدمًا بتنفيذ خططه لفرض رسوم جمركية على الدول الأوروبية في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن غرينلاند، قال: "بالتأكيد سأفعل، بنسبة 100 بالمئة".

كما اعترض ترامب على مقولة إن النرويج لا تأثير لها على جائزة نوبل للسلام وإن القرار يعود بالكامل إلى اللجنة، قائلًا: "على عكس ما يقولون، فإن النرويج تسيطر على الأمر بالكامل".

وأضاف: "إنهم يحبّون القول إنه لا علاقة لهم بالأمر، لكن في الحقيقة لهم علاقة بكل شيء".

والسبت، قال ترامب إنه سيفرض تعريفات جمركية على الدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وهولندا والسويد والنرويج وبريطانيا، لمعارضتها سيطرة الولايات المتحدة على غرينلاند ذاتية الحكم التابعة للدنمارك.

وأضاف أنه سيتم تطبيق تعرفة جمركية بنسبة 10 بالمئة على البضائع القادمة من الدول الأوروبية الـ8 ابتداء من 1 فبراير/ شباط المقبل، وأن هذه النسبة سترتفع إلى 25 بالمئة بعد 1 يونيو/ حزيران 2026.

ومؤخرا دعت الدنمارك إلى تعزيز التعاون العسكري في المنطقة مع حلفائها، وفي هذا السياق، أعلنت دول أوروبية أنها سترسل وحدات عسكرية صغيرة وضباطا إلى غرينلاند.

وبحسب ترامب فإن بلاده "تحتاج إلى غرينلاند لأغراض الأمن القومي" وأنها "ضرورية لبناء القبة الذهبية".

وعقب اجتماع في واشنطن بين وزراء خارجية الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند، صرحوا بأن الخلافات الجوهرية لا تزال قائمة، وأن "رغبة الولايات المتحدة في السيطرة على غرينلاند واضحة".

وترفض غرينلاند، وهي منطقة تتمتع بالحكم الذاتي داخل مملكة الدنمارك، مقترحات الولايات المتحدة حول نقل السيادة.