بريطانيا تعلق مفاوضات اتفاقية تجارة حرة جديدة مع إسرائيل

القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط/ الأناضول

أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، الثلاثاء، تجميد مفاوضات اتفاقية تجارة حرة جديدة مع إسرائيل وهدد بـ"خطوات إضافية"؛ جراء "الوضع المتدهور" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتطرق لامي، في كلمة أمام بالبرلمان، إلى هجمات إسرائيل المتصاعدة على قطاع غزة.

وقال: "لا يمكننا أن نظل متفرجين على هذا الوضع المتدهور، فهو يتعارض مع المبادئ التي تشكل أسس علاقتنا الثنائية (مع إسرائيل)، ويُعدّ إهانة لقيم الشعب البريطاني".

وأضاف: "لهذا، أُعلن اليوم أننا علّقنا مفاوضاتنا الجارية مع الحكومة الإسرائيلية بشأن اتفاقية تجارة حرة جديدة، فأعمال حكومة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو جعلت هذا القرار ضروريا".

وزاد بأنه تم استدعاء السفيرة الإسرائيلية لدى لندن (تسيبي حوتوفلي) إلى وزارة الخارجية لإبلاغها بالقرار.

لامي خاطب الشعب الإسرائيلي قائلا: "نريد صداقة قوية معكم تقوم على القيم المشتركة، وأن نرى روابط تتطور بين شعبينا ومجتمعينا".

وأردف: "لم نتراجع قط في عزمنا على حماية أمنكم ومستقبلكم، وحمايتكم من التهديد الحقيقي القادم من إيران، ومن آفة الإرهاب وشرور معاداة السامية".

واستدرك: "لكن الطريقة التي تُدار بها الحرب في غزة تُلحق الضرر بعلاقتنا مع حكومتكم".

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية واسعة ضد فلسطينيي قطاع غزة، بما يشمل القتل والتدمير والتجويع والتهجير القسري، متجاهلة كافة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت تلك الإبادة، التي تدعمها الولايات المتحدة، نحو 175 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.

وأضاف لامي: "إذا واصلت إسرائيل هذا الهجوم العسكري كما تهدد، ولم تضمن توفير المساعدات الإنسانية دون عوائق، فسنتخذ خطوات إضافية ردًا على ذلك".

وتواصل إسرائيل سياسة تجويع ممنهج لنحو 2.4 مليون فلسطيني بغزة، عبر إغلاق المعابر بوجه المساعدات المتكدسة على الحدود منذ 2 مارس/ آذار الماضي، ما أدخل القطاع مرحلة المجاعة وأودى بحياة كثيرين.

وخلال الأيام القليلة الماضية، وسع الجيش الإسرائيلي إبادته في غزة، معلنا "عملية برية في شمالي وجنوبي القطاع".

وإضافة إلى ما سبق، ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن بريطانيا أعلنت نيتها فرض عقوبات على شخصيات إسرائيلية استيطانية بارزة في الضفة الغربية المحتلة؛ لتورطهم في "أعمال تهديد وعنف" ضد الفلسطينيين أو دعمها والسماح بها".

ومن بين هؤلاء المستوطنين: رئيسة حركة "نَحالَة" دانييلا فايس، وعضو قيادة اتحاد المزارعين إلياف ليبي، وزوهار صباح وهو مالك مزرعة في غور الأردن، حسب الصحيفة.

وأردفت أن العقوبات ستطال أيضا بؤرة "مزرعة نيريا" التابعة للمستوطن نيريا بن بازي؛ على خلفية "انتهاكات لحقوق الإنسان".

وبالتوازي مع إبادة غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى لمقتل 969 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.

في المقابل، اعتبرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان، أن مفاوضات التجارة الحرة "لم تكن قيد التقدم من جانب الحكومة البريطانية الحالية.. والاتفاقية تصب في مصلحة البلدين".

وتابعت: "إذا كانت الحكومة البريطانية، بدافع الهوس بإسرائيل واعتبارات سياسية داخلية، مستعدة للإضرار بالاقتصاد البريطاني، فهذا من حقها".

ووصفت تل أبيب العقوبات البريطانية المرتقبة على المستوطنين بأنها "غير مبررة ومؤسفة".

وأردفت إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال: "انتهى الانتداب البريطاني (على الأراضي الفلسطينية) قبل 77 عاما بالضبط".

ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.