القضاء الفرنسي يصدر مذكرتي توقيف بحق إسرائيليتين مزدوجتي الجنسية
بتهمة "التواطؤ في جريمة الإبادة الجماعية"..
Ankara
أنقرة/ الأناضول
أصدر قضاة فرنسيون مذكرتي توقيف بحق إسرائيليتين تحملان الجنسية الفرنسية، على خلفية أنشطة قامتا بها بهدف عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
ونقلت صحيفة لوموند الفرنسية الثلاثاء، عن محامين مشاركين في التحقيق أن مذكرتي التوقيف صدرتا في إطار تحقيق يجريه "المركز الفرنسي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الكراهية" (OCLCH).
وأوضحت أن المذكرتين صدرتا بحق رئيسة منظمة "إسرائيل إلى الأبد" المحامية نيلي كوبر-ناوري، والمتحدثة باسم مجموعة "تساف 9" راشيل ت.، وهما تقيمان في إسرائيل وتحملان الجنسية الفرنسية.
وذكرت أن قرار القضاة الفرنسيين يُعد أول حكم قضائي يعترف بأن أنشطة عرقلة المساعدات الإنسانية قد ترقى إلى مستوى "التواطؤ في جريمة الإبادة الجماعية".
وأضافت أن هذا القرار قد يشكل سابقة بالنسبة للجنود الإسرائيليين مزدوجي الجنسية الراغبين في العودة إلى فرنسا.
وكان قد فُتح تحقيق في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 بحق كوبر-ناوري وراشيل ت.، عقب شكوى تقدمت بها "الرابطة اليهودية الفرنسية من أجل السلام" ومواطن يحمل الجنسيتين الفلسطينية والفرنسية.
ولاحقا، انضمت إلى التحقيق عدة منظمات حقوقية ومنظمات فلسطينية كأطراف فيه.
وبدعم أمريكي بدأت إسرائيل في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية بغزة، استمرت عامين وخلّفت نحو 72 ألف قتيل فلسطيني وأكثر من 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية.
ويعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة أوضاعا إنسانية كارثية، معظمهم نازحون فقدوا منازلهم جراء القصف الإسرائيلي، ويقيمون في خيام تفتقر إلى المستلزمات الأساسية للحياة.
