الرباط/ الأناضول

أعلنت وكالة الطاقة الدولية، الأربعاء، استعدادها لسحب المزيد من الاحتياطي النفطي وتنسيق عمليات إفراج إضافية عند الحاجة، في ظل تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

جاء ذلك على لسان رئيس الوكالة فاتح بيرول عقب لقائه في طوكيو رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي، وفق تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية.

وتشهد الأسواق العالمية تقلبات حادة نتيجة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران منذ 28 فبراير/ شباط الماضي، ما أسهم في ارتفاع أسعار النفط وزيادة معدلات التضخم.

ويخشى المستثمرون من تفاقم حالة عدم اليقين، في ظل استهداف منشآت الطاقة في دول خليجية وإيران، إلى جانب مخاوف من تعرض منشآت إيرانية لقصف أمريكي-إسرائيلي، الأمر الذي قد يؤدي إلى تداعيات اقتصادية واسعة على المنطقة والعالم.

وتحدث بيرول عن "اجتماع مثمر للغاية مع رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي لمناقشة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على أمن الطاقة في آسيا وخارجها".

وعبّر عن شكره على "دعم اليابان الحيوي لقرار وكالة الطاقة الدولية التاريخي بسحب مخزونات النفط".

وأضاف: "اتفقنا على العمل معا للخروج من هذه الأزمة بشكل أقوى".

من جانبها، ذكرت تاكايتشي في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، أنها طلبت من بيرول الاستعداد لعمليات إفراج منسقة إضافية من الاحتياطي، في حال استمرار التوتر في أسواق الطاقة.

وخلال اللقاء، أوضح بيرول أن كمية الـ400 مليون برميل التي أُفرج عنها مؤخراً تمثل نحو 20 بالمئة فقط من إجمالي الاحتياطي، مؤكداً أن الوكالة "مستعدة للإفراج عن النسبة المتبقية البالغة 80 بالمئة ضمن عمليات منسقة إضافية إذا لزم الأمر".

ومنتصف مارس/ آذار الجاري، أعلنت وكالة الطاقة الدولية أن أكثر من 400 مليون برميل من احتياطيات النفط ستتدفق إلى الأسواق "قريباً"، لتعويض اضطرابات الإمدادات الناجمة عن إغلاق مضيق هرمز.

وأوضحت الوكالة حينها أن هذه الكمية تتوزع بواقع 72 بالمئة نفط خام و27 بالمئة منتجات نفطية، مشيرة إلى أن مخزونات دول آسيا وأوقيانوسيا ستكون متاحة فوراً، بينما ستتاح مخزونات دول الأمريكيتين وأوروبا اعتباراً من نهاية مارس الجاري.

ويأتي لقاء رئيس الوكالة الدولية للطاقة مع رئيسة الوزراء اليابانية في إطار جهود الحكومات والمنظمات الدولية لاحتواء الارتفاع المتواصل في أسعار النفط، في ظل تضرر سلاسل الإمداد، بحسب تدوينة تاكايتشي.

وأدى التصعيد العسكري بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة، وإيران من جهة أخرى، إلى قفزة في أسعار النفط، خاصة بعد إعلان طهران، في 2 مارس، تقييد حركة الملاحة في مضيق هرمز.

وأدى هذا التقييد في الممر الاستراتيجي، الذي يمر عبره يومياً نحو 20 مليون برميل من النفط، إلى زيادة تكاليف الشحن والتأمين وارتفاع الأسعار، ما أثار مخاوف جدية من تداعيات اقتصادية عالمية.