واشنطن/ سيرفت جونيريجوك/ الأناضول

صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين "نيكولاس بيرنز" سفيرا جديدا للولايات المتحدة لدى الصين.

وصوت أعضاء المجلس، الخميس، لصالح قرار تعيين بيرنز بموافقة 75 صوتا مقابل 18 صوتا رافضا.

وبذلك يحل "بيرنز" مكان السفير السابق "تيري برانستاد"، الذي غادر منصبه في بكين في أكتوبر/ تشرين الأول 2020 في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وظل منصب السفير الأمريكي لدى بكين شاغرا منذ ذلك التاريخ، ليرشح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، "بيرنز" لهذا المنصب في أغسطس/ آب الماضي.

وبيرنز (65 عاما) هو دبلوماسي سابق وأكاديمي أمريكي، شغل سابقا منصب وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية، في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج بوش الابن.

كما يعمل بيرنز كأستاذ للدبلوماسية والسياسة الدولية في كلية "جون كينيدي" للإدارة الحكومية بجامعة "هارفارد".

وجاء القرار في ظل خلاف بين البلدين حول قضايا تشمل المسائل التجارية وسيادة تايوان وأنشطة الجيش الصيني في بحر الصين الجنوبي، وكذلك انتقادات واشنطن لـ"انتهاكات حقوق الإنسان" في إقليم "شينجيانغ" ذي الأغلبية المسلمة في الصين.

ووافق المجلس على تعيين السفير الجديد بعد ساعات من تمريره، الخميس، مشروع قانون "الأويغور لمنع العمل القسري" الذي يحظر استيراد البضائع القادمة من إقليم شينجيانغ، على خلفية أن هذه المنتجات تنتج من خلال "العمل بالسخرة".

ويسعى التشريع إلى ضمان عدم استيراد البضائع المصنوعة من العمالة القسرية من الأويغور وغيرهم في إقليم شينجيانغ "تركستان الشرقية"، ويطالب أيضا الشركات بإثبات أنها لا تستورد البضائع التي تأتي من خلال العمل القسري.

وردا على مشروع القانون، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، في مؤتمر صحفي، الجمعة، إن بلاده ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية مؤسساتها وشركاتها، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

ومنذ 1949، تسيطر بكين على إقليم "تركستان الشرقية"، وهو موطن الأتراك الأويغور المسلمين، وتطلق عليه اسم "شينجيانغ"، أي "الحدود الجديدة".

فيما تشهد العلاقات بين بكين وتايبيه توترا منذ عام 1949، عندما سيطرت قوات يقودها "الحزب القومي" على تايوان بالقوة، عقب هزيمتها في الحرب الأهلية بالصين، وتدشين الجمهورية الصينية في الجزيرة.

ولا تعترف بكين باستقلال تايوان، وتعتبرها جزءا من الأراضي الصينية، وترفض أية محاولات لسلخها عن الصين، وبالمقابل لا تعترف تايوان بحكومة بكين المركزية.

وبالنسبة لبحر الصين الجنوبي، تدعي بكين أن 80 بالمئة من البحر يقع ضمن مياهها الإقليمية، فيما تتهمها الولايات المتحدة الأمريكية بـ "عسكرة المنطقة".

ومنذ أعوام طويلة، تتنازع كل من الفلبين، وفيتنام، وماليزيا، وبروناي، فضلا عن الصين، السيادة على بحر الصين الجنوبي، وسط تصاعد التوترات في الأعوام الأخيرة.