محمد خبيصة / الأناضول

قدم الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي، الأحد، مشروع موازنة البلاد للعام المالي المقبل إلى البرلمان، بإجمالي إيرادات متوقعة 36.31 تريليون ريال (129.8 مليار دولار) على أساس سعر صرف السوق البالغ 280 ألف ريال للدولار.

وتبدأ السنة المالية لإيران في 21 مارس/ آذار من كل عام، بحسب قانون الموازنة المعمول به.

ونقلت وكالة فارس للأنباء اليوم، أن مشروع موازنة الدولة للعام المقبل، يتمحور حول فرص العمل وقطاع الإنتاج، وتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 8 بالمئة.

ويتوقع المشروع، بلوغ إجمالي النفقات نفس قيمة الإيرادات، أي بعجز صفري، لكنها توقعات مرتبطة بتحقيق سعر برميل النفط عند 60 دولارا للبرميل بدلا من 40 دولارا في ميزانية العام الجاري.

وبشأن توقعات إيرادات النفط للسنة المالية المقبلة، توقع الرئيس الإيراني بلوغها 3818.45 تريليون ريال (13.63 مليار دولار)، بمتوسط صادرات يومية 1.2 مليون برميل.

وكانت إيران تصدّر يوميا متوسط 2.3 مليون برميل من النفط الخام، قبل الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي، بحسب بيانات الرابطة المشتركة لمنتجي النفط "جودي".

ويبلغ السعر المحدد من البنك المركزي الإيراني للدولار الأمريكي 42 ألف ريال، لكنه سعر صرف غير معمول به حتى من جانب الحكومة.