مصطفى كامل / الأناضول

حمّلت مقررة أممية، الأربعاء، "مسؤولين سعوديين رفيعي المستوى"، مسؤولية قتل الصحفي جمال خاشقجي، بقنصلية الرياض في مدينة إسطنبول التركية.

وأشارت إلى أن قتلة الصحفي السعودي استخدموا "وسائل الدولة" لتنفيذ جريمتهم.

جاء ذلك في إفادة قدمتها أغنيس كالامارد، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية، خلال جلسته الـ41، المنعقدة بمقره بمدينة جنيف السويسرية.

ونقلت قناة "يورونيوز" الإخبارية الأوروبية، عن كالامارد، قولها إن "قتل خاشقجي تم بموافقة مسؤولين (سعوديين) رفيعي المستوى".

وأضافت أن "فريق القتل المكون من 15 شخصا، الذي شارك في قتل خاشقجي، استخدم وسائل الدولة لتنفيذ عملية القتل التي تحتاج إلى موارد بشرية ومالية كبيرة".

ورفضت كالامارد، تأكيد السعودية على ضرورة التعامل مع قضية مقتل خاشقجي على مستوى القضاء الداخلي فقط.

وأشارت إلى أن الجريمة وقعت في تركيا، "والقتل يعد جريمة دولية، وانتهاك لمعاهدة فيينا" التي تحدد أطر العلاقات الدبلوماسية بين الدول.

وأوضحت كالامارد، أن "التحقيق السعودي فشل في تتبع التسلسل القيادي المسؤول عن تلك العملية".

ولفتت إلى أنها "وجدت دليلا موثوقا يستدعي تحقيقا مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان".

وتابعت أنها بينما عقدت، في إطار تحقيقها، اجتماعات مع مسؤولين في تركيا والولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا والسويد، إلا أنها لم تتلق "أي رد حتى الآن" من السعودية لعقد اجتماعات مع مسؤولين بالمملكة.

وحتى الساعة (14.15 ت.غ)، لم يصدر أي تعقيب فوري حول ما صدر بإفادة المقررة الأممية.

ومطلع أغسطس/ آب 2016، تم تعيين كالامارد، مقرر خاص للأمم المتحدة لمتابعة عمليات الإعدام، مع تفويض لدراسة حالات الإعدام خارج نطاق القضاء.

قتل خاشقجي، في 2 أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي، داخل القنصلية السعودية بإسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي.