غومولجينة / الأناضول

قالت رابطة لأتراك تراقيا الغربية، إن الثقة بسيادة القانون في اليونان تراجعت نتيجة فضائح قانونية متتالية وانتهاكات ممنهجة لمبدأ سيادة القانون، ما أضعف ثقة الرأي العام بالحكومة والبرلمان والسلطة القضائية.

جاء ذلك في بيان صادر عن اتحاد أتراك تراقيا الغربية في أوروبا، السبت.

وأكد البيان على تراجع في مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون في اليونان، بحسب التقرير العالمي الصادر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" لعام 2026.

ولفت البيان إلى أن اليونان لا تطبق منذ فترة طويلة قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المتعلقة بالجمعيات التركية في تراقيا الغربية.

وأشار إلى أن المجتمع التركي في تراقيا الغربية يتأثر مباشرة بالنتائج السلبية للتراجع في الديمقراطية وسيادة القانون.

ودعا البيان اليونان إلى أخذ الانتقادات الصادرة عن المنظمات الدولية التي هي عضو فيها بخصوص الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون على محمل الجد، واتخاذ الخطوات اللازمة لتفاديها على وجه السرعة.

وخلال السنوات الأخيرة، كانت اليونان محور انتقادات في تقارير منظمات دولية بشأن حرية الصحافة واستقلال القضاء والرقابة الحكومية، كما ساهمت ادعاءات التنصت الهاتفي واستخدام برامج تجسس، في تصاعد النقاش حول سيادة القانون والمعايير الديمقراطية في البلاد.

وتعد تراقيا الغربية في اليونان موطنا لأقلية مسلمة تركية يبلغ تعدادها نحو 150 ألف نسمة، وعادة ما تواجه سياسات التمييز؛ لأن السلطات تعتبرها أقلية دينية وليست عرقية.

وعلى الرغم من أن معاهدة لوزان للسلام (الموقعة في 24 يوليو/ تموز 1923) تتضمن أحكاماً تعترف فعليا بوجود الأتراك في تراقيا الغربية، فإن الحكومة اليونانية لا تعترف بالهوية العرقية للأقلية، بحجة أن عبارة "الأقلية التركية" غير واردة في نص المعاهدة.