نيويورك/ محمد طارق/ الأناضول

قالت الأمم المتحدة، الخميس، إن اتفاق وقف إطلاق النار الأخير في إدلب السورية، "صامد إلى حد كبير"، لكنه لن يبدو كذلك بالنسبة للمدنيين.

جاء ذلك في إفادة لمساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، راميش راجا سينغهام، خلال جلسة مجلس الأمن حول الأوضاع الإنسانية في سوريا.

وقال سينغهام في الجلسة المنعقدة عبر دائرة تلفزيونية، إن "وقف إطلاق النار في الشمال الغربي صامد إلى حد كبير، لكنه لن يبدو كذلك بالنسبة للمدنيين في مناطق الخطوط الأمامية".

وأوضح أن "الأعمال القتالية تصاعدت في يوليو (تموز) وأغسطس (آب)، مع زيادة مستويات القصف التي أفادت عنها مصادر محلية بمناطق الخط الأمامي في جنوب إدلب وشمال اللاذقية وشمال حماة وغربي حلب".

وطلب سينغهام من "جميع أطراف النزاع المسلح شمال غربي سوريا، توخي الحذر المستمر لتجنب المدنيين".

وأشار إلى عوائق الوصول الإنساني إلى المنطقة، معتبرا أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2533 أسفر عن "استجابة إنسانية أكثر تكلفة وأعلى خطورة وأقل توقيتا وفعالية".

والقرار 2533 الذي تبناه مجلس الأمن الشهر الماضي، جعل آلية المساعدات الأممية الواصلة إلى سوريا مقتصرة على معبر واحد فقط (باب الهوى) بدلا من اثنين.

وأشار إلى إرسال أول قافلة إنسانية إلى ريف حلب الشمالي عبر المعبر في 28 يوليو/تموز الماضي، وأن إيصالها استغرق 11 يوما، نتيجة التأخير وعدم السماح بمرورها وسوء حالة الطرق.

ولفت مساعد الأمين العام إلى عدم وصول أي عمليات إنسانية إلى مخيم الركبان (على طول الحدود الأردنية) الذي يضم 21 ألف شخص، منذ سبتمبر/أيلول الماضي.

وأوضح أن سوريا شهدت عمليات إنسانية شهرية لـ 7.2 ملايين شخص، وتنفيذ أكثر من 12 مليون إجراء طبي، وتقديم 5.4 ملايين دورة علاجية للمحتاجين، خلال النصف الأول من العام الجاري.

وفي 5 مارس/آذار الماضي، أعلن الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين، توصلهما إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في إدلب، بدأ سريانه في اليوم التالي.