بيروت/ وسيم سيف الدين/ الأناضول

أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، الثلاثاء، أن الأزمة الاقتصادية والمالية التي تشهدها البلاد قيد المعالجة، مشيرا أن صندوق النقد الدولي سيقدم خبرته التقنية بهذا الصدد.

جاء ذلك في لقاء جمع عون بالمستشار البريطاني الأعلى للدفاع في شؤون الشرق الأوسط، الجنرال السير جون لوريمير، في قصر الرئاسة شرق العاصمة بيروت.

ووفق بيان للرئاسة تلقت الأناضول نسخة منه، أبلغ عون لوريمير أن "الأزمة الاقتصادية والمالية التي يعاني منها لبنان حاليا، موضع معالجة للحد من تداعياتها".

ولفت عون إلى أن صندوق النقد الدولي "سيقدم خبرته التقنية في الخطة التي ستعتمد في هذه المعالجة"، دون تفاصيل أكثر.

كما أكد أن الأوضاع المضطربة في عدد من دول الشرق الأوسط عموما، وفي سوريا خصوصا، أثرت سلبا على الأوضاع في لبنان، متعهدا بـ"العمل على الحد من تداعياتها على الواقع اللبناني".

وشكر عون الحكومة البريطانية على الدعم الذي تقدمه للجيش وقوى الأمن الداخلي، سواء في بناء الأبراج أو التجهيز والتدريب ومشاركة ضباط في دورات في بريطانيا، أو عبر استحداث نظام جديد للمراقبة المرئية بواسطة الكاميرات وإنشاء غرف تحقيق نموذجية.

من جانبه، نقل الجنرال لوريمير إلى عون التزام بريطانيا بالاستمرار في دعم لبنان، وخصوصا الجيش والقوى الأمنية، متمنيا أن يتمكن لبنان من تجاوز الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها.

وفي نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، أعلنت بريطانيا عن مبلغ يصل 25 مليون دولار لدعم الجيش اللبناني بالفترة من 2019 إلى 2022، وهو جزء من الدعم المستمر للمدافع الشرعي الوحيد عن لبنان.

ويعاني لبنان أسوأ أزمة مالية واقتصادية، وذلك منذ سنوات الحرب الأهلية بين 1975 و1990.

وبلغ سعر صرف الدولار الواحد في السوق السوداء (غير الرسمية) 2450 ليرة، بزيادة 50 بالمئة عن سعر الصرف الرسمي، البالغ 1508 ليرات.

ومنذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، يشهد لبنان احتجاجات شعبية تطالب برحيل كل الطبقة السياسية الحاكمة، كما يغلق متظاهرون من آن لآخر طرقات رئيسية ومؤسسات حكومية.