أنقرة / الأناضول

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الخميس، إن أرمينيا ستدفع الثمن في حال انتهكت الاتفاق المبرم بشأن وقف إطلاق النار بإقليم "قره باغ".

وقال في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة الأذربيجانية باكو، إن "اتفاق قره باغ يحمل توقيع رئيس وزراء أرمينيا، وبالتالي فهو ملزم لهذا البلد، وسيدفعون الثمن إذا انتهكوا وقف إطلاق النار".

وأضاف: "يجب أن يستخلص ثلاثي مينسك العبر من هذه المرحلة، وخاصة فرنسا التي ما زالت تطلق تصريحات منحازة رغم اتفاق وقف إطلاق النار".

ولفت تشاووش أوغلو، إلى أن الممر الذي سيتم فتحه بين أذربيجان وجمهورية نخجوان، ستستفيد منه دول المنطقة كلها، بما في ذلك أرمينيا.

وأوضح أن تركيا وروسيا ستقومان بالدور نفسه في مركز مراقبة تطبيق وسير اتفاق "قره باغ"، الذي سيتم تأسيسه داخل الأراضي الأذربيجانية المحررة.

وأشار أن تركيا تؤيد أي حل لأزمة إقليم "قره باغ" تقبل به أذربيجان، لافتا إلى أنه من غير الممكن إحلال وقف إطلاق نار دائم، دون التوصل إلى حل مستدام.

وأشاد بالدور الروسي في التوصل إلى اتفاق بين أذربيجان وأرمينيا، مبينا أن موسكو كثفت الحوار مع الطرفين خلال الآونة الأخيرة.

وأفاد تشاووش أوغلو، بأن وفدا من روسيا سيجري الجمعة، زيارة إلى أنقرة، لبحث تفاصيل اتفاق "قره باغ".

وبيّن أن مركز المراقبة سيكون في المكان الذي تحدده أذربيجان، وأنه سيقوم بوظائف مهمة.

وتابع: "من خلال المركز ستتم مراقبة المنطقة بالطائرات المسيرة، وستتخذ كافة التدابير اللازمة لمنع حدوث أي انتهاك للاتفاق".

وأعرب عن أمله ألا تعيد أرمينيا أخطاءها، وتنتهك اتفاق "قره باغ" المبرم مجددا، مشيرا أنه سيعود بالنفع على الشعب الأرميني أيضا.

وانتقد الوزير التركي موقف باريس من الصراع بين باكو ويريفان، قائلا: "فرنسا لم تكن محايدة أبدا، وواصلت انحيازها إلى الجانب الأرميني حتى بعد الاتفاق الأخير".

والإثنين، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق ينص على وقف إطلاق النار في "قره باغ"، مع بقاء قوات البلدين متمركزة في مناطق سيطرتها الحالية.

فيما أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، أن الاتفاق بمثابة نصر لبلاده، وأن الانتصارات التي حققها الجيش أجبرت رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان على قبول الاتفاق مكرها.

وبيّن علييف، أن الاتفاق ينص على استعادة أذربيجان السيطرة على 3 محافظات تحتلها أرمينيا، خلال فترة زمنية محددة، وهي كلبجار حتى 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وأغدام حتى 20 من الشهر نفسه، ولاتشين حتى 1 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

بدوره، علق باشينيان على الاتفاق بقوله: "لم يكن لدي خيار إلا التوقيع، والقرار الذي اتخذته يستند إلى تقييم أشخاص على علم بالواقع العسكري على الأرض".