أنقرة/ بيرم ألتوغ/ الأناضول

استدعت وزارة الخارجية التركية، اليوم الخميس، القائم بأعمال السفارة الألمانية لدى أنقرة، روبرت دولغر، على خلفية مصادقة البرلمان الألماني على مشروع قرار، يعتبر المزاعم الأرمنية بخصوص أحداث عام 1915، "إبادة جماعية".

وقالت مصادر دبلوماسية للأناضول، إن نائب مستشار وزارة الخارجية التركي "ليفنت مراد"، التقى دولغر في مبنى الوزارة، وأعرب له عن انزعاج أنقرة حيال مصادقة البرلمان الألماني على مشروع القرار المذكور.

وأشارت المصادر ذاتها، أن اللقاء بين مراد ودولغر، استمر نحو نصف ساعة، وأن الأخير غادر مبنى الخارجية دون أن يدلي بأية تصريحات للصحفيين.

وكانت وزارة الخارجية التركية، أفادت في وقت سابق اليوم، أنّ ألمانيا تعمل على حجب الوقائع التاريخية بخصوص أحداث عام 1915 (مذابح الأرمن المزعومة)، وتسعى منذ سنوات طويلة على فرض الادعاءات الأرمنية، عن طريق نشر الكتب والأفلام الوثائقية.

وأوضحت الخارجية في بيان لها، أن قرار البرلمان الألماني المتخذ اليوم بخصوص المزاعم الأرمنية، "مدعاة للخجل بالنسبة لهذه المؤسسة"، معتبرةً القرار بأنه "مظهر من مظاهر إعاقة حرية الاطلاع على الوقائع التاريخية، وعدم احترام للقانون".

واعتبرت "الخارجية"، أنّ من بين الأسباب الكامنة وراء السياسة الألمانية تجاه الادعاءات الأرمنية، "معاداة الأتراك والمسلمين، والعنصرية، إضافة إلى التطورات السياسية الداخلية والخارجية، والصدمة الناجمة عن سجل جرائم الدولة الألمانية الممتدة من ناميبيا إلى الهولوكوست"، بحسب البيان.

وكان البرلمان الألماني، صادق اليوم الخميس، بأغلبية ساحقة على مشروع قرار، يعتبر المزاعم الأرمنية بخصوص أحداث عام 1915 "إبادة جماعية".

وشارك في إعداد مشروع القرار، كلّ من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، وحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي، وحزب الديمقراطي الاجتماعي، وهي أحزاب الحكومة الائتلافية، إضافة إلى حزب الخضر المعارض، والحزب اليساري.

وبحسب مراسل الأناضول، فإنّ المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، ووزير الخارجية فرانك والتر شتاينماير، ورئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي، سيغمار غابرييل، وأغلب أعضاء حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، لم يشاركوا في جلسة التصويت.