الرباط/ أحمد بن الطاهر/ الأناضول

قررت الحكومة والبرلمان بالمغرب، الثلاثاء، إقرار مساهمة للوزراء والبرلمانيين، بأجرة شهر واحد، في صندوق مالي خاص لتدبير ومواجهة وباء كورونا.

وأورد بيان للبرلمان بغرفتيه (النواب ومجلس المستشارين): "قرر مكتبا المجلسين، مساهمة كافة البرلمانيين والبرلمانيات بشهر واحد من التعويضات الشهرية المخولة لهم".

وأوضح البيان أن القرار يأتي "في إطار مجهودات التضامن الوطني، للحد من تداعيات ومخاطر كورونا".

وفي بيان آخر، قالت رئاسة الحكومة: "من أجل الإسراع بتفعيل الصندوق الخاص بمواجهة كورونا وتمكينه من الموارد اللازمة، بادر أعضاء الحكومة إلى المساهمة في هذا الصندوق عبر تبرعهم براتب شهر".

والثلاثاء، صدر في الجريدة الرسمية القرار الذي تم بموجه إحداث الصندوق الخاص، رصد له مبلغ 10 مليارات درهم (مليار دولار)؛ لـ"التكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل الآليات والوسائل الصحية".

وسيدعم الصندوق أيضا "الاقتصاد الوطني، من خلال مجموعة من التدابير التي ستقترحها الحكومة، خاصة القطاعات الأكثر تأثرا بفعل انتشار كورونا، كالسياحة، والتخفيف من التداعيات الاجتماعية للأزمة".

وبحسب القرار الحكومي المنشور في الجريدة الرسمية، فإن شركة "اتصالات المغرب"، ستضع الغرامة التي أقرتها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (حكومية)، لفائدة الصندوق الخاص بمواجهة كورونا.

وكانت الهيئة الرسمية المكلفة بتقنين قطاع الاتصالات بالمملكة، أقرت غرامة تصل إلى 3.3 مليار درهم (345 مليون دولار)، في حق شركة الاتصالات، بسبب "خرقها لقواعد المنافسة".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة المغربية، ثاني وفاة بكورونا، وتسجيل إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 38.