تونس/ يامنة سالمي/ الأناضول

قال النائب التونسي السابق، الناشط بإيطاليا مجدي الكرباعي، الأربعاء، إن عدد المهاجرين التونسيين الواصلين إلى إيطاليا شهد تراجعا وذلك منذ بداية 2025، مقارنة بالعام الماضي، وفق أرقام وزارة الداخلية الإيطالية.

وفي تدوينة على صفحته على "فيسبوك"، أوضح الكرباعي، أن "وزارة الداخلية الإيطالية نشرت أرقاما تُظهر انخفاضا كبيرا في عدد المهاجرين التونسيين الواصلين إلى إيطاليا بين 1 يناير/ كانون الثاني و15 يوليو/ تموز 2025، مقارنة بنفس الفترة من 2024".

ونقل عن داخلية إيطاليا قولها إن "عدد المهاجرين التونسيين الذين وصلوا إليها في الفترة المذكورة من السنة الحالية بلغ 648 مهاجرا، في المقابل تم تسجيل 3 آلاف و462 مهاجرا في نفس الفترة من 2024".

ولم يتسن للأناضول التأكد من صحة هذه الأرقام من المصدر.

وعلق الكرباعي، على ذلك قائلا: "إيطاليا نجحت في تصدير أزمة الهجرة إلى تونس، التي قبلت أن تتحول إلى حرس حدود دون مقابل"، على حد تعبيره.

وأشار إلى أن السلطات الإيطالية تواصل "الترحيل القسري للمهاجرين غير النظاميين" من أراضيها بشكل أسبوعي.

واستكمل قائلا: "الرابح في ملف الهجرة هي إيطاليا وأوروبا، حيث تتقدم حكومة (رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا) ميلوني واليمين المتطرف في استطلاعات الرأي، بينما يُستخدم المهاجرون كورقة انتخابية".

وأضاف: "أما في تونس، فيُقدَّم هذا النجاح كإنجاز سياسي، بينما شباب البلاد يُحاصر من الداخل، ويُرفض ثم يرحل من الخارج".

وفي تصريحات سابقة، قال الكرباعي إن "المهاجرين من الجنسية التونسية في إيطاليا يتصدرون أعلى نسبة من المحتجزين الذين سيقع ترحيلهم قسريا نحو تونس وذلك بمعدل رحلتين أسبوعيا".

وتحرص إيطاليا على إيقاف تدفق رحلات الهجرة غير النظامية التي تنطلق من السواحل التونسية بعد أن بلغت أرقاما قياسية العام الماضي.

وبوتيرة أسبوعية، تعلن السلطات التونسية إحباط محاولات هجرة غير نظامية إلى سواحل أوروبا، وضبط مئات المهاجرين من تونس أو من دول إفريقية أخرى، والذين يقدمون على ذلك جراء تداعيات الأزمات الاقتصادية والسياسية في بلادهم.

وتتعرض تونس لضغوط أوروبية متصاعدة لممارسة المزيد من الرقابة على شواطئها ومنع قوارب الهجرة من المغادرة.

وفي سبتمبر/ أيلول 2023، أعلنت المفوضية الأوروبية تخصيص 127 مليون يورو مساعدات لتونس، ضمن مذكرة تفاهم بشأن قضايا، بينها الحد من توافد المهاجرين غير النظاميين.