عزيز الأحمدي /الأناضول

أعلن مكونان يمنيان رفضهما قرارين للرئيس عبد ربه منصور هادي بتعيين نائب عام، ورئيس لمجلس الشورى (غرفة ثانية للبرلمان).

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن الحزب الاشتراكي اليمني، والتنظيم الوحدوي الناصري (مؤيدان للحكومة الشرعية)، نشره الموقع الإلكتروني للتنظيم الأحد.

والجمعة، أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، قرارين بتعيين أحمد صالح الموساي (أحد القيادات الأمنية السابقة) نائبا عاما للبلاد خلفا لعلي الأعوش، وتعيين أحمد عبيد بن دغر رئيسا لمجلس الشورى، وفق ما نشرته وكالة سبأ الرسمية.

واعتبر بيان الناصري والاشتراكي القرارين "خرقا فاضحا للدستور وانتهاكا سافرا لقانون السلطة القضائية، وانقلابا على مبدأ التوافق والشراكة الوطنية ومرجعيات المرحلة الانتقالية".

وطالب الحزبان الرئيس هادي "بالتراجع عن هذه التعيينات، وإنهاء حالة التفرد والالتزام بالشراكة والتوافق ومبادئ المرجعيات الحاكمة لإدارة المرحلة الانتقالية"، دون تفاصيل.

و"الشورى" كان يرأسه عبد الرحمن عثمان، ويعد غرفة برلمانية ثانية يتم تعيينه من أصحاب الخبرة والكفاءة، لكنه لم يمارس أعماله جراء الانقسام بين أعضائه منذ بدء الحرب اليمنية.

والسبت، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا رفضه تعيينات هادي معتبرا في بيان أنها "تصعيدا خطيرا وخروجا واضحا ومرفوضا عن ما تم التوافق عليه، ونسفا لاتفاق الرياض".

وفيما لم يصدر تعليق فوري من الرئاسة اليمنية حيال هذه المواقف، قال بن دغر مساء السبت، على حسابه بـ"تويتر" إن "الرئيس هادي مارس حقه الدستوري في تعيينه بمنصبه".

وفي 30 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عادت الحكومة الجديدة التي تضم 24 وزيرا مناصفة بين الشمال والجنوب، بناء على اتفاق الرياض، إلى مدينة عدن، قادمة من الرياض، إثر مشاورات بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي.