"مقتدى الصدر" يجمّد كتلته السياسية في البرلمان العراقي مؤقتاً
ويحذّر من فض اعتصامات أتباعه بالقوة
Iraq
بغداد/عارف يوسف، علي جواد/الأناضول
قرّر رجل الدين العراقي مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، تجميد كتلة "الأحرار"، التابعة لتياره(الصدر) في البرلمان العراقي، محذرا من تحول مسار الاعتصامات التي ينفذها أنصاره إلى "وجه آخر" في حال منعها من القوات الأمنية.
ويعتصم أعضاء كتلة "الأحرار"، التي تمتلك (34) مقعداً من أصل (328) مقعدا، منذ الأسبوع الماضي، مع نواب كتل سياسية أخرى داخل مبنى البرلمان، للضغط من أجل انتخاب هيئة رئاسة جديدة لمجلس النواب، بعد التصويت على إقالة سليم الجبوري، رئيس البرلمان ونائبيه، الخميس الماضي.
وقال "الصدر" في بيان صحفي وزعه مكتبه، ووصل "الأناضول" نسخة منه، إن "على كتلة الأحرار الانسحاب من الاعتصام داخل البرلمان، وعدم الانخراط بالمهاترات السياسية، وتجميد عمل الكتلة لحين انعقاد جلسة التصويت على الكابينة الوزارية الموسومة بالتكنوقراط المستقل".
ودعا زعيم التيار الصدري أتباعه إلى الاستمرار بالاحتجاجات السلمية "كي تكون ورقة ضغط على السياسيين، ومحبي الفساد، والمحاصصة الطائفية والسياسية البغيضة"، محذرا من أنه "لايحق لأي جهة منع ذلك، وإلا فإن الثورة ستتحول إلى وجه آخر".
وطالب، بالسعي الحثيث إلى "تشكيل ائتلاف شعبي موحد، يضم البرلمانيين ذوي النوايا الوطنية الحقيقية"، داعيا الأمم المتحدة إلى التدخل و"إنقاذ العراقيين، ولو من خلال انتخابات مبكرة".
من جهته، قال رعد الدهلكي، عضو اتحاد القوى(أكبر كتلة سُنية داخل البرلمان)، اليوم الأربعاء، إن "قرار مقتدى الصدر، إنهاء اعتصام كتلة الأحرار داخل البرلمان مهم لاحتواء الأزمة السياسية".
وأضاف الدهلكي لـ"الأناضول"، أن "الصدر يدرك حجم الأزمة وآليات احتوائها"، مشددا على ضرورة حسم الأزمة السياسية داخل البرلمان، والمضي باتجاه التصويت على حكومة التكنوقراط.
وشهدت العاصمة بغداد صباح اليوم الأربعاء، انتشارا أمنياً غير مسبوق في محيط "المنطقة الخضراء" ومقار الوزارات التي يحاصرها أتباع مقتدى الصدر، منذ أربعة ايام لإرغام الوزراء على تقديم استقالاتهم، من حكومة حيدر العبادي الحالية.
ومنذ الأسبوع الماضي، يواصل عشرات النواب العراقيين اعتصامهم داخل مقر المجلس النيابي ببغداد، للمطالبة بإقالة رئيس المجلس، سليم الجبوري، إثر تأجيل جلسة كانت مقررة للتصويت على مرشحي رئيس الوزراء حيدر العبادي، للتشكيلة الوزارية الجديدة التي اقترحها مؤخراً.
وكان النواب المعتصمون داخل البرلمان، قد عقدوا جلسة، الخميس الماضي، أقالوا خلالها الجبوري ونائبيه، وعينوا بدلا منه رئيسا مؤقتا(عدنان الجنابي).
ويحمّل النواب المعتصمون الجبوري، مسؤولية عدم مساءلة رئيس الوزراء، لتقديم أسماء من التكنوقراط، والانصياع لرغبة الأحزاب في توزيع الحقائب على "أسس طائفية وعرقية".
