إبراهيم الخازن/ الأناضول

قالت مصر، الثلاثاء، إنه "لا تفريط بقناة السويس"، مشددةً على أن مقترح إنشاء صندوق هيئة القناة الذي يناقشه أعضاء مجلس النواب يهدف إلى التنمية وليس "بابا خلفيا" لبيعها.

جاء ذلك في كلمة لرئيس مجلس النواب وبيان للحكومة نقل عن هيئة قناة السويس وهي من أهم القنوات في العالم وأقصر طرق الشحن بين أوروبا وآسيا ومن المصادر الرئيسية للعملة الصعبة لمصر.

ومبدئيا، وافق مجلس النواب الإثنين على مشروع قانون بشأن هيئة قناة السويس يسمح لها بتأسيس صندوق تنموي يتيح لها شراء أو بيع أو تأجير أو الانتفاع بالأصول الثابتة والمنقولة، وهو ما اثار رفضا لاسيما على منصات التواصل الاجتماعي وأحاديث عن "مخطط لبيع القناة".

وفي بداية جلسات مجلس النواب الثلاثاء، قال رئيسه حنفي جبالي في كلمة: "تابعت عن كثب الأخبار المتداولة وهالني ما رأيتهُ وسمعتهُ من بعض المحسوبين على النخبة المثقفة من أن مشروع القانون يعد على حد وصفهم تفريطا في القناة".

وأضاف: "وجدت لزاما عليّ ضرورة توضيحِ الأمر إزاء التخوفات المشروعة لمواطنين تؤججها ادعاءات ومغالطات صدرت عن أناس لهم مكانتهم في المجتمع".

و"مشروع القانونِ لم تستكمل إجراءات الموافقة عليه بصورة نهائية ولا يتضمن أية أحكام تمس القناة لكونها من أموال الدولة العامة ولا يمكن التفريط فيها ولا يجوز التصرف فيها أو بيعها"، وفق جبالي.

كما قالت الحكومة، عبر بيان الثلاثاء، إنه "لا صحة لما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن اعتزام الحكومة إنشاء صندوق لهيئة قناة السويس كباب خلفي لبيعها".

الحكومة نقلت عن هيئة قناة السويس إن "القناة وإدارتها ستظل مملوكة بالكامل للدولة وتخضع لسيادتها، والهدف من إنشاء الصندوق هو زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية".

وأوضحت الهيئة أن "الصندوق سيساهم في تمكين الهيئة من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة"، مشيرة إلى أن "كافة حسابات الصندوق تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات (رسمي)".

ومناشدةً وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل "تحري الدقة"، أهابت بـ"المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب"، بحسب البيان.

وخلال العام المالي 2021 / 2022، حققت قناة السويس إيرادات بقيمة 7 مليارات دولار، بزيادة 21 بالمئة عن العام المالي السابق له، مع توقع رئيس الهيئة الفريق أسامة ربيع أن ترتفع إلى 8 مليارات دولار في 2022 / 2023.