اليمن / الأناضول

أعلنت الحكومة اليمنية وجماعة "الحوثي"، الثلاثاء، التوصل إلى اتفاق على إطلاق سراح آلاف الأسرى، بعد نحو أسبوعين من مشاورات انطلقت في العاصمة العمانية مسقط.

وقال عضو الفريق الحكومي في المفاوضات ماجد فضائل، في تدوينة بمنصة شركة "إكس" الأمريكية: "تم التوصل إلى اتفاق للإفراج عن آلاف المحتجزين والمختطفين".

وأوضح أن الاتفاق جاء في إطار الجولة العاشرة من مشاورات ملف المحتجزين والمختطفين.

وأضاف فضائل أن "من سيتم إطلاق سراحهم ينتمون إلى كافة الأطراف ومن جميع الجبهات".

بدورها، قالت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة للحوثيين: "وقّعنا اليوم (الثلاثاء) اتفاقا مع الطرف الآخر (الحكومة) على تنفيذ صفقة تبادل واسعة" للسجناء لدى الجانبين.

وذكرت عبر بيان نشرته على "إكس"، أن الصفقة تشمل 1700 من أسرى الحوثيين، مقابل 1200 من أسرى الطرف الآخر، "بينهم 7 سعوديين و23 سودانيا".

وأعربت اللجنة الحوثية عن شكرها وتقديرها للمسؤولين في سلطنة عمان "على جهودهم الكبيرة في احتضان ورعاية وإنجاح هذه الجولة".

** 12 يوم مباحثات

بدوره، قال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، إن أطراف النزاع في اليمن اتفقت في ختام اجتماع استمر 12 يوما في عُمان، على المرحلة الجديدة من "إطلاق سراح المحتجزين من جميع الأطراف على خلفية النزاع".

جاء ذلك في بيان صدر الثلاثاء عن مكتب المبعوث، تعقيبا على الاجتماع، الذي عُقد في إطار عمل اللجنة الإشرافية المعنية بتنفيذ اتفاقية إطلاق سراح المحتجزين، برئاسة مشتركة بين مكتب غروندبرغ واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وهذا الاجتماع هو العاشر للجنة الإشرافية، التي أُنشئت بموجب اتفاقية ستوكهولم، لدعم الأطراف في الوفاء بالتزاماتها بالإفراج عن جميع المحتجزين على خلفية النزاع.

ورحّب غروندبرغ، بنتائج الاجتماع موجها الشكر لسلطنة عمان، ومؤكدا الأهمية الإنسانية لإحراز تقدم في ملف الإفراج عن المحتجزين المرتبطين بالنزاع.

وقال: "التوصل إلى اتفاق حول مرحلة أخرى من الإفراج عن المحتجزين على خلفية النزاع خطوة إيجابية وهامة، من شأنها أن تُسهم في التخفيف من معاناة المحتجزين وأسرهم في مختلف أنحاء اليمن"، دون تحديد عددهم.

وأضاف: "يتطلب التنفيذ الفعّال للاتفاق، استمرار انخراط الأطراف وتعاونها، ودعم إقليمي منسق، وبذل جهود متواصلة للبناء على هذا التقدم نحو مزيد من عمليات الإفراج".

وجدد مكتب المبعوث الخاص التزامه بمواصلة تيسير تنفيذ اتفاق تبادل المحتجزين، بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية.

** حيثيات الصفقة

وفي 12 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أفاد مصدر حكومي يمني للأناضول، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، بانطلاق مشاورات مع جماعة الحوثي في مسقط، بشأن تبادل الأسرى.

وفي الـ 14 من الشهر ذاته، تحدث نائب رئيس الهيئة الإعلامية للحوثيين نصر الدين عامر، في تصريح نقله موقع 26 سبتمبر الناطق باسم وزارة دفاع الجماعة، عن أجواء إيجابية تسود مفاوضات تبادل الأسرى مع الحكومة في مسقط.

ومنذ أبريل/ نيسان 2022، يشهد اليمن تهدئة من حرب بدأت قبل نحو 11 عاما بين القوات الموالية للحكومة الشرعية وقوات جماعة الحوثي المسيطرة على محافظات ومدن بينها صنعاء، منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

وفي أبريل 2023، نفذت الحكومة والحوثيون آخر صفقة تبادل، تم بموجبها إطلاق نحو 900 أسير ومحتجز من الجانبين بينهم سعوديون وسودانيون ضمن قوات التحالف العربي، بوساطة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة، بعد مفاوضات في سويسرا.

وفي 25 يناير/ كانون الثاني 2025، أفرجت جماعة الحوثي بشكل أحادي عن 153 شخصا تمّ أسرهم خلال الحرب.

ولا يُعرف بدقة عدد الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين حاليا، لكن خلال مشاورات في ستوكهولم عام 2018، قدّم وفدا الحكومة وجماعة الحوثي قوائم بأكثر من 15 ألف أسير ومحتجز، وتقدر مصادر حقوقية عددهم بنحو 20 ألفا.

وفي حين لم تفلح جهود إقليمية ودولية في إحلال السلام باليمن جراء حرب بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي، يشهد جنوب البلد العربي منذ أيام مستجدات أمنية عززت مخاوف من تقسيم البلاد.