محمد يحيى / الأناضول

قال مسؤول يمني، الثلاثاء، إن اقتحام قصر "معاشيق" الرئاسي في عدن، جاء بعد تحريض من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيا.

وأوضح مستشار وزارة الإعلام مختار الرحبي، عبر تويتر، أنه "بسبب عدم تنفيذ الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض حصل اقتحام قصر معاشيق بعد تحريض قيادات الانتقالي على ذلك".

وأضاف: "تتحمل السعودية ما حصل من عدم تنفيذ اتفاق الرياض، ووصول الحال في عدن إلى هذا الحال من الفوضى، وسيطرة عصابات الانتقالي على كل مقدرات الدولة".

واعتبر الرحبي اقتحام القصر "نتيجة طبيعية لتقديم المسار السياسي على العسكري (في اتفاق الرياض)".

وتابع: "حين ضغط الرئيس (اليمني عبد ربه منصور هادي) من أجل تنفيذ الشق العسكري والأمني، قامت السعودية بممارسة ضغوط شديدة من أجل تنفيذ الشق السياسي، وتأجيل الشق العسكري، وما زال الوضع في عدن كما كان.. تفرض مليشيات الانتقالي السيطرة الكاملة على كل شيء فيها".

وحتى الساعة 11:20 ت.غ، لم يصدر تعليق من السعودية أو المجلس الانتقالي الجنوبي على اتهامات الرحبي.

وقبل ساعات، أفادت مصادر محلية للأناضول، بأن مئات المتظاهرين الغاضبين من انهيار الخدمات والأوضاع المعيشية وتدهور قيمة العملة، اقتحموا بوابات قصر معاشيق الرئاسي وسط عدن.

وأضافت المصادر بأن المتظاهرين اقتحموا القصر دون تصد من قبل حراسته، لافتا إلى أن عددا منهم كانوا يحملون شعارات المجلس الانتقالي الجنوبي.

وقال مسؤول حكومي يمني، لمراسل الأناضول، إن هذا الاقتحام "عمل مسلح ومبرمج تم الإعداد له وفق خطط مرسومة".

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن المتظاهرين دخلوا إلى الجناح الخاص برئاسة الجمهورية والغرف والأجنحة الخاصة بالوزراء.

وأشار إلى أن "جميع أعضاء الحكومة متواجدون في القصر ولم يغادره أحد، عدا من هم خارج البلاد".

ولاحقا، أفاد مراسل الأناضول بأن جميع المتظاهرين غادروا القصر بعد مفاوضات أجراها معهم مدير أمن عدن اللواء مطهر الشعيبي، دون ذكر تفاصيل أخرى.

ومنذ أسابيع تشهد عدن احتجاجات متكررة على تدهور الخدمات والأوضاع المعيشية، وتطالب الحكومة بسرعة العمل على حلها.

وفي 18 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تم تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة مناصفة بين الشمال والجنوب، وحاز المجلس الانتقالي الجنوبي 5 حقائب فيها من أصل 24.

وهدف تشكيل الحكومة إلى حل الوضع العسكري في عدن والمناطق الأخرى التي شهدت مواجهات بين القوات الحكومية ومسلحي المجلس الانتقالي في عدن ومحافظة أبين (جنوب).

غير أنه لم يتم إحراز تقدم كبير في مسألة تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض حتى اليوم، خصوصا ما يتعلق بدمج قوات الجيش والأمن التابعة للحكومة والمجلس الانتقالي، تحت قيادة وزارتي الداخلية والدفاع، إضافة إلى عدم إحراز تقدم في مسألة علاج الخدمات وانهيار الوضع المعيشي.