بيروت/ ستيفاني راضي/ الأناضول

أعلنت الحكومة اللبنانية، الاثنين، رفع ضريبة القيمة المضافة والبنزين وزيادة في رواتب الموظفين والمتقاعدين بالقطاع العام.

وقال وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، في مؤتمر صحفي بالعاصمة بيروت عقب اجتماع للحكومة، إن "مجلس الوزراء أقر زيادة 6 رواتب لموظفي القطاع العام على أساس القيمة التي كانت مُقررة عام 2019 (بين 100 و120 دولار شهريا)".

وأوضح مرقص، أن هذه الزيادة ستُصرف على شكل تعويض شهري منفصل، ولن تُدمج في صلب الراتب الأساسي للموظفين الذين يقدر عددهم بنحو 251 ألف موظف ومتقاعد.

وأوضح أن التكلفة التقديرية لهذه الزيادة تبلغ نحو 800 مليون دولار أمريكي سنوياً، لافتا إلى أنها ستدفع بعد صدور قانون زيادة الضريبة على القيمة المضافة، دون أن يحدد موعد ذلك.

وبالتزامن مع ذلك، أعلن مرقص أن الحكومة أقرت رفع الضريبة على القيمة المضافة نقطة مئوية واحدة لتصبح 12 بالمئة، بالإضافة إلى زيادة سعر صفيحة البنزين (20 لتر) 300 ألف ليرة لبنانية (3.5 دولار أمريكي)، كما رفعت الرسوم على مستوعبات الشحن.

وأشار إلى أن مجلس الوزراء أكد قبل إقرار الزيادات على الرواتب، على ضرورة تحسين الجباية، ومتابعة تنفيذ أوامر التحصيل، وتشديد الرقابة على المعابر بهدف تعزيز الإيرادات.

كما ألغى مجلس الوزراء الرسم المُحتسب سابقًا على مادة المازوت، وفق الوزير مرقص.

وتأتي هذه القرارات بعد احتجاجات واسعة شهدتها بيروت أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي، حيث تظاهر مئات الموظفين والمعلمين والمساعدين القضائيين أمام البرلمان، رافعين شعارات تطالب بـ"استعادة الكرامة الوظيفية" وزيادة الرواتب بما لا يقل عن 50 بالمئة من قيمتها الفعلية.

ويواجه لبنان منذ 2019، أزمة اقتصادية أدت إلى تخلفه عن سداد حوالي 30 مليار دولار من السندات الدولية في 2020، ما أطلق مرحلة سقوط حر في العملة، لتخسر كامل قيمتها، وهو ما أثر بشكل كبير على رواتب موظفي القطاع العام.

ويتطلع لبنان لإعادة هيكلة قطاعه المصرفي بهدف استعادة الثقة بالبنوك والاقتصاد ككل، كما يسعى لتطبيق إصلاحات اقتصادية شاملة للتوصل إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي يتيح له الحصول على دعم بقيمة 3 مليارات دولار.

ويشترط الصندوق على البلاد تنفيذ إصلاحات للحصول على هذا الدعم، في مقدمتها إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف.