بيروت / وسيم سيف الدين / الأناضول

رحبت الحكومة اللبنانية الخميس بإصدار مجلس الأمن الدولي قرارا بتمديد مهمة قوات الأمم المتحدة المؤقتة في البلاد "يونيفيل" عامًا واحدًا، حتى 31 أغسطس/ آب 2024، بما يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار.

جاء ذلك في بيان لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي عبر منصة "إيكس" اطلع عليه مراسل الأناضول.

وأفاد ميقاتي بأن "قرار التمديد، لحظ بندا أساسيا طالب به لبنان ويتعلق بقيام اليونيفيل بعملها بالتنسيق مع الحكومة وفق اتفاقية المقر وهذا بحد ذاته يشكل عامل ارتياح".

وأضاف: "يرحب لبنان بإصدار مجلس الأمن الدولي قرارا بالتمديد لقوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان، بما يساهم في تعزيز الامن والاستقرار".

وجدد "تمسك لبنان بالقرار الأممي الرقم 1701 واحترامه سائر القرارات الدولية".

وتأسست "يونيفيل" في 1978 ومن مهامها مراقبة وقف "الأعمال العدائية" بين لبنان وإسرائيل، كما تم توسيع ولايتها من خلال القرار 1701 الذي صدر صيف 2006، عقب حرب استمرت 33 يوما بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي الذي ما زال يحتل جزءا من الأراضي اللبنانية.

وطالب ميقاتي "بانسحاب اسرائيل من الأراضي اللبنانية التي لا تزال تحتلها في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا ومنطقة الماري، ومن كل النقاط الحدودية المتحفظ عليها والواقعة ضمن أراضيها"، بحسب البيان.

ودعا إلى "الضغط على اسرائيل لوقف انتهاكاتها المستمرة للسيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا".

وفي وقت سابق الخميس مدد مجلس الأمن الدولي، مهمة قوات "يونيفيل" في لبنان عامًا واحدًا، حتى 31 أغسطس القادم، مع مواصلة التنسيق مع حكومة البلاد.

وأتى التمديد بموجب قرار أُعلن في جلسة، صوّتت لمصلحته 13 دولة من أصل 15، وامتنعت عن التصويت عليه روسيا والصين.

ومنذ منتصف يوليو/ تموز الماضي، شهدت المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل توترا أمنيا، بسبب محاولات القوات الإسرائيلية تجريف أراض وإنشاء جدار إسمنتي في المنطقة، وهو ما يرفضه الجانب اللبناني، لكون المنطقة تحتلها إسرائيل، ترافق ذلك مع إطلاق صواريخ من جهة مجهولة باتجاه إسرائيل.

وفي 11 يوليو/تموز الماضي، قدم لبنان شكوى رسمية لدى الأمم المتحدة ضد إسرائيل على خلفية "تكريس" احتلالها للجزء اللبناني من بلدة "الغجر" الحدودية.