بيروت/ ستيفاني راضي/ الأناضول

قالت وزارة الخارجية اللبنانية، الجمعة، إنها تتابع مصير اثنين من مواطنيها، عقب اعتقال إسرائيل لهما من على متن أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن قطاع غزة.

وأفادت الوزارة، في بيان، بأنها "تتابع قضية توقيف إسرائيل مواطنين لبنانيين كانا على متن أسطول الصمود المتوجه إلى قطاع غزة".

وأوضحت أنها "تُجري الاتصالات اللازمة لمعرفة مصيرهما وتأمين الإفراج عنهما بأسرع وقت".

وخلال الـ48 ساعة الماضية، استولت السلطات الإسرائيلية على 42 سفينة تابعة لأسطول الصمود العالمي أثناء إبحارها في المياه الدولية باتجاه غزة، واعتقلت مئات الناشطين الدوليين على متنها.

وفي الساعات الماضية، انتشرت بمواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن وجود المحامية اللبنانية المتخصّصة في القانون الدولي لينا الطبال، ورئيس المنتدى اللاتيني الفلسطيني محمد القادري، بين الناشطين على متن الأسطول، قبل أن تنقطع أخبارهما على إثر الهجوم الإسرائيلي على سفن الأسطول.

كما أعلنت نقابة المحامين في طرابلس اللبنانية (شمال) أنها "تتابع ببالغ القلق ما تعرض له أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة من اعتراض غير قانوني من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي".

وأعربت النقابة، عن "تضامنها الكامل مع الخبيرة اللبنانية في القانون الدولي، ومع جميع المشاركين في هذه المبادرة الإنسانية والحقوقية الساعية إلى إيصال رسالة حرية وعدالة للشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة".

وأكدت أن "المحامين والقانونيين في لبنان والعالم يتحمّلون واجباً مهنياً وأخلاقياً في مواجهة الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني التي يمارسها الاحتلال، وفي دعم كل المبادرات السلمية الرامية إلى رفع الحصار الظالم المفروض على غزة منذ ما يزيد عن 18 عاما".

ودعت النقابة "المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في حماية الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان، ووقف الاعتداءات الممنهجة على كل من يسعى لإيصال صوت الشعب الفلسطيني المحروم من أبسط مقومات الحياة والحرية".

وفي السياق ذاته، قالت الشرطة الإسرائيلية، الجمعة، إن القوات البحرية اعتقلت 470 مشاركا في الأسطول، وأعلنت تل أبيب أنها تعتزم ترحيل الناشطين إلى أوروبا.

وذكرت مصلحة السجون الإسرائيلية، فجر الجمعة، أنه جرى التحقيق مع نحو 200 ناشط من المشاركين في الأسطول.

وأوضحت أن المحتجزين "خضعوا لعملية تفتيش دقيقة"، قبل نقلهم إلى سجن كتسيعوت، في منطقة النقب (جنوب) لاستكمال الإجراءات.

وأثار الهجوم الإسرائيلي احتجاجات شعبية وتنديدات رسمية رُصدت في عدة دول، وسط مطالبات بإطلاق سراح الناشطين المحتجزين ومحاسبة تل أبيب على جرائمها وانتهاك القانون الدولي.

ودعت منظمات دولية، بينها "العفو الدولية"، إلى توفير الحماية لـ"أسطول الصمود"، فيما أكدت الأمم المتحدة أن الاعتداء عليه "أمر لا يمكن قبوله".

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، خلّفت 66 ألفا و288 قتيلا، و169 ألفا و165 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 455 فلسطينيا بينهم 151 طفلا.