بيروت / ستيفاني راضي / الأناضول

تعهد الرئيس اللبناني ميشال عون، الأربعاء، بكشف المسؤولين عن الأزمة التي تعانيها البلاد.

جاء ذلك خلال لقاء عون وفدين من "مكتب مجلس الكتاب العدل في لبنان" المنتخب حديثا، و"اللجنة الإدارية لصندوق التقاعد"، في قصر بعبدا شرق العاصمة بيروت، وفق بيان للرئاسة اللبنانية.

وقال عون، حسب البيان، إن "ما يحصل اليوم في الموضوع المالي يهدف إلى تحميل المودعين أعباء أخطاء الآخرين، وهذا أمر مرفوض ونعمل بجهد لمنع حصوله".

ومنذ نحو عامين تفرض مصارف لبنان قيودا على أموال المودعين بالعملة الأجنبية، لا سيما الدولار، كما تضع سقفا على سحب الأموال بالعملة المحلية، وذلك في ظل أزمة اقتصادية ومالية حادة بالبلاد.

وأضاف عون: "عندما نطالب حاكمية مصرف لبنان بإعطاء المعلومات المطلوبة لإتمام التحقيق الجنائي، نتعرض للهجوم من جهات معروفة (لم يسمها) لا تريد للتحقيق أن يصل إلى نتائج واضحة وتحميل المسؤولية لمن أوصل الوضع المالي والمصرفي إلى الواقع المؤلم الذي يعيشه المواطنون".

وأكد الرئيس اللبناني، أن "هذه اللعبة أصبحت في مرحلتها الأخيرة وسيكشف أمر كل مسؤول عن هذه الكارثة الكبيرة".

وفي شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بدأت شركة "الفاريز ومارسال" الدولية تحقيقا جنائيا في مصرف لبنان (البنك المركزي)، وهو أحد شروط صندوق النقد الدولي لدعم برنامج الحكومة للإصلاح المالي والاقتصادي.

والإثنين، أصدر مصرف لبنان المركزي بيانا، قال فيه إنه زود "ألفاريز ومارسال" بجميع البيانات المطلوبة، "وفقا لأحكام القانون.. والمعايير الدولية".

ومنذ عامين، يعاني لبنان أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 ـ 1990) أدت إلى انهيار مالي، فضلا عن خسائر مادية كبيرة تكبدها الجهاز المصرفي تقدرها الحكومة بنحو 69 مليار دولار.