الخرطوم / الأناضول

تستأنف قوى "إعلان الحرية والتغيير" في السودان، الثلاثاء، التفاوض المباشر مع المجلس العسكري الانتقالي حول "الإعلان الدستوري"، بحسب قيادي معارض للأناضول.

وقال ساطع الحاج، قيادي في قوى "التغيير"، قائدة الحراك الشعبي، إن المشاورات بين كتل قوى التغيير ما تزال مستمرة، بهدف الوصول إلى رؤية وصيغة موحدة بشأن "الإعلان الدستوري".

وسيحدد "الإعلان الدستوري" واجبات ومسؤوليات مجلس السيادة المقترح لإدارة شؤون السودان خلال مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات.

وأضاف الحاج: "نستقبل حاليًا الرؤى والملاحظات من قوى الحرية والتغيير والشخصيات الأكاديمية والمختصة حول الإعلان الدستوري، تمهيدًا لبلورة رؤية موحدة، والانخراط في التفاوض المباشر مع العسكري الثلاثاء".

وتُعقد جلسة تفاوض الثلاثاء برعاية الوسيط الإفريقي، محمد الحسن ولد لبات.

ويتولى المجلس العسكري الحكم منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989: 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

ووقع المجلس العسكري وقوى التغيير، في 17 يوليو/ تموز الجاري، اتفاق "الإعلان السياسي" بشأن تقاسم السلطة خلال المرحلة الانتقالية.

وأعرب المجلس العسكري مرارًا عن اعتزامه تسليم السلطة إلى المدنيين، لكن لدى بعض مكونات قوى التغيير مخاوف من احتمال احتفاظ الجيش بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.