إسطنبول / الأناضول

أدانت قطر بشدة، الجمعة، الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف منشآت عسكرية جنوب سوريا، واعتبرت استمرار هذه الممارسات يقوّض أسس الأمن والاستقرار الإقليمي.

جاء ذلك في بيان للخارجية القطرية، قال إن هذه الانتهاكات الإسرائيلية تعد "انتهاكا صارخا لسيادتها، ومخالفة واضحة لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، أنه هاجم ليلا مستودعات أسلحة للجيش السوري جنوبي البلاد، بزعم أنه يرد على "اعتداء على مواطنين دروز بالسويداء".

واعتبرت الخارجية القطرية أن "استمرار هذه الممارسات في المنطقة دون رادع، يعكس استخفافاً خطيراً بالقانون الدولي، ويقوّض أسس الأمن والاستقرار الإقليمي".

وأشارت إلى أن "عجز المجتمع الدولي عن كف هذه الانتهاكات ووضع حد لها، هو ما أسهم في تفاقم الوضع المأزوم الذي تشهده المنطقة".

وجددت قطر موقفها الثابت في الوقوف إلى جانب سوريا، مؤكدة تضامنها مع حكومتها، ودعمها لكل ما من شأنه صون سيادتها ووحدة أراضيها.

والجمعة، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان: "أصدرت أنا ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعليماتنا للجيش بضرب البنية التحتية للنظام السوري في منطقة السويداء، وذلك في رد مباشر على إلحاق الضرر بالسكان الدروز في جنوب سوريا"، وفق زعمه.

وردا على ذلك، قالت الخارجية السورية في بيان، إن "هذا العدوان الجديد الذي يأتي تحت ذرائع واهية وحجج مصطنعة، يشكل امتدادا واضحا لسياسة التصعيد التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي، واستمرار سياسة التدخل في الشؤون الداخلية بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة".

وتقول دمشق إنها تضمن حقوقا متساوية لفئات الشعب السوري كافة، وبينهم الدروز، وتشدد على أن إسرائيل تتذرع بمزاعم بشأن الدروز للتدخل في الشأن السوري الداخلي.

ومنذ العام 1967 تحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت أحداث الإطاحة بالرئيس بشار الأسد أواخر العام 2024 واحتلت مناطق بينها المنطقة السورية العازلة.

وبوتيرة شبه يومية، تتكرر انتهاكات إسرائيل لسيادة سوريا، رغم إعلان دمشق مرارا التزامها باتفاقية فصل القوات لعام 1974، والتي أعلنت تل أبيب إلغاءها بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وتشمل الانتهاكات توغلات برية وقصفا مدفعيا، لاسيما في ريفي القنيطرة ودرعا (جنوب غرب)، واعتقال مواطنين وإقامة حواجز لتفتيش المارة والتحقيق معهم، فضلا عن تدمير مزروعات.

ويأتي ذلك رغم الإعلان في 6 يناير/ كانون الثاني عن تشكيل آلية اتصال بين سوريا وإسرائيل، بإشراف أمريكي، لتنسيق تبادل المعلومات وخفض التصعيد العسكري والانخراط الدبلوماسي والفرص التجارية.

وتقول السلطات السورية إن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يحد من قدرتها على استعادة الاستقرار، ويعرقل جهود الحكومة لجذب الاستثمارات وتحسين الوضع الاقتصادي.