أيسر العيس/الأناضول

أعلنت نقابتا "المحامين" و"الأطباء" الفلسطينيتين، الأربعاء، تصعيد خطواتهما الاحتجاجية، الأولى ضد قرارات رئاسية تتعلق بالقضاء، والثانية لعدم استجابة الحكومة الفلسطينية لمطالبها.

وفي بيان، أعلنت نقابة المحامين، تعليق العمل أمام جميع المحاكم وتنظيم اعتصام مركزي، الثلاثاء القادم أمام مجلس القضاء الأعلى بالبيرة، وسط الضفة الغربية.

وفي 11 يناير/كانون الثاني الماضي، أصدر الرئيس محمود عباس، 3 قرارات "لها قوة القانون" تضمنت تشكيل محاكم نظامية جديدة، وإنشاء قضاء إداري مستقل على درجتين، وتعديل قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002.

كما أصدر عباس قرارا بترقية عدد من القضاة، وإحالة 6 آخرين إلى التقاعد المبكر.

واعتبرت نقابة المحامين، أن تلك القرارات "تقوض لاستقلال القضاء"، ودعت إلى "إلغائها والعمل على إصلاح القضاء وتطويره بما يحفظ استقلاله".

بدورها، أعلنت نقابة الأطباء، "وقف العمل بشكل كامل في كافة مرافق وزارة الصحة، الأحد المقبل، مع عدم التواجد فيها".

وفي بيان، دعت النقابة منتسبيها، أن "يكون دوام غد الخميس للمناوبين فقط في المستشفيات، مع توقف كامل للعمل في مراكز الرعاية الصحية الأولية ومباني وزارة الصحة".​​​​​​​

وسبق أن نظمت النقابة سلسلة احتجاجات وخطوات تصعيدية وتظاهرات.

وفي بيانات سابقة لها، قالت نقابة الأطباء، إنها تطالب بتنفيذ الحكومة اتفاقا أبرمته مع النقابة، في مارس/آذار 2020، لرفع رواتب الأطباء، وتأجل تنفيذه مراعاة لظروف تفشي فيروس كورونا.

من جهتها، أعربت وزارة الصحة عن "قلقها الشديد إزاء إعلان نقابة الأطباء الإضراب عن العمل، في الوقت الذي أبدت فيه استعدادها للنظر بإيجابية لمطالب النقابة".

وفي بيان، قالت الوزارة إن "الحكومة استعدت لتنفيذ مطالب الأطباء، شريطة التزامهم بالتفرغ الكامل للعمل في وظيفتهم بالمستشفيات الحكومية فقط، وذلك لغرض تحسين الجودة، وهو ما رفضت النقابة الالتزام به".

وأضافت أن "هذه الخطوة تنطوي على خطورة كبيرة في الوقت الذي يواصل فيه المنحنى الوبائي ارتفاعه بشكل مقلق، يهدد حياة المرضى والمواطنين بالخطر".

وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، الأربعاء، تسجيل 23 وفاة و2032 إصابة بكورونا، في الضفة الغربية وقطاع غزة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك، يصل إجمالي الإصابات بالفيروس في فلسطين، منذ بدء الجائحة، إلى 258.297، منها 2751 وفاة.