رام الله / قيس أبو سمرة / الأناضول

رحّبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الأربعاء، باعتماد الأمم المتحدة قرارها السنوي الذي يؤكد "الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره"، بما يشمل الاستقلال والعودة والعيش في وطنه حراً من الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الوزارة في بيان وصل الأناضول، إن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير "ثابت وغير خاضع لأي مساومات أو شروط".

وأشارت إلى أن القرار ينسجم مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي شدد على عدم قانونية الاحتلال وضرورة إنهائه فوراً ودون تأخير.

وأضافت الخارجية أن أهمية القرار تتعاظم في ظل "تصاعد جرائم الاحتلال، من تهجير قسري وتوسيع للاستيطان وضم للأراضي"، إلى جانب ما يتعرض له قطاع غزة من "إبادة ودمار واسع".

ولفتت إلى أن القرار يُعد "ركيزة مهمة" تعزّز الجهد الدبلوماسي الفلسطيني لحماية الحقوق الوطنية.

ودعت الخارجية الدول التي صوتت لصالح القرار إلى "ترجمة مواقفها إلى خطوات عملية تُمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال، التزاماً بالقانون الدولي وفتوى محكمة العدل الدولية"، وفق البيان.

ومساء الثلاثاء اعتمدت الأمم المتحدة في لجنتها المختصة بحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية التابعة للجمعية العامة قرارها السنوي.

ويؤكد القرار "حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والاستقلال والعيش في وطنه حرا من الاحتلال الاسرائيلي، باعتباره حقا غير قابل للتصرف، ولا يخضع لأي شروط او تحفظ وغير قابل للمساومة أو التفاوض".

كما أكد القرار "ما أقرت به محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الصادر في يوليو/ تموز 2024 حول عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي والمطالبة بإنهائه دون أي تأجيل، لما يشكله كعقبة أمام قدرة الشعب الفلسطيني على ممارسة حقه في تقرير المصير واستقلال دولته".

وصوتت لصالح القرار 164 دولة، بما فيها كندا وأستراليا ودول الاتحاد الأوروبي كافة وغالبية دول أمريكا الجنوبية والدول الآسيوية والأفريقية، فيما صوتت 7 دول فقط ضده وهي إسرائيل والولايات المتحدة والأرجنتين وباراغواي وميكرونيزيا وناورو، وبابوا غينيا الجديدة، وامتنعت 9 دول عن التصويت، وفق الوكالة.

وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بدأت الإبادة الإسرائيلية في غزة وتوقفت بعد عامين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار، بعد أن خلفت أكثر من 69 ألف قتيل فلسطيني وما يزيد عن 170 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، مع كلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

وبالتزامن مع الإبادة، شهدت الضفة الغربية تصاعدا غير مسبوق بهجمات المستوطنين والجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين أسفرت عن مقتل أكثر من 1076 وإصابة نحو 10 آلاف و700، واعتقال أكثر من 20 ألفا و500، خلال عامي حرب الإبادة في غزة.​​​​​​​